أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه خلال الـ 8 سنوات الأخيرة فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت الدراسة أن ذلك جاء نتيجة حتمية لنهج الإدارة المصرية في عهد الرئيس السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، والذي نبع من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل.
ولفتت إلى أنه تزامن ذلك جليًا مع ترجمة هذا النهج إلى خطواتٍ ملموسة تمثلت في سن قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية؛ بهدف السعي الى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع للوصول الى الهدف المرجو وهو تمكين المرأة المصرية، والحفاظ على حقوقها، ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.
وتابعت الدراسة: "كانت البداية مع دستور 2014 الذي اشتملت مواده على ما يقرب من 21 مادة متعلقة بالمرأة –فعلى سبيل المثال- أكدت المادة (11) على أهمية قيام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفقًا لأحكام الدستور، هذا بجانب القوانين التي أسهمت في تفعيل عملية التمكين، لا سيما قانون تنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وقانون الغارمات، علاوة على قانون الميراث وهو الحق الذي عانت منه المرأة في الصعيد نتيجة العادات والتقاليد، ومشروع قانون زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، فضلًا عن التعديلات الدستورية لعام 2019 التي عززت من مشاركة المرأة في البرلمان عبر تخصيص كوتا تمثيلية تعادل ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد في البرلمان للمرأة".
وأشارت إلى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية؛ تقديرًا ومساندة لها، واعتمد الرئيس إبان الاحتفال بيوم المرأة المصرية في مارس 2017 “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، التي جاءت منبثقة عن “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030″، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، واتساقًا مع جهود القيادة المصرية لبناء مجتمع متكافئ الفرص، وضمانًا لتسريع خطى تمكين المرأة، موضحة أن الاستراتيجية تشتمل أربعة محاور تتمثل في: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، وأخيرًا الحماية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة