تخوض وزارة الداخلية حرب وجود ضد تجار المخدرات، حيث توجه حملات أمنية مكبرة بصفة يومية لاستهداف أباكرة الكيف وتجار الصنف، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية لتجار الكيف وتمكنت خلال الساعات الماضية من ضبط 25 مزرعة مواد مخدرة بسيناء، وضبط شحنة أفيون وحشيش بقيمة 74 مليون جنيه بالسويس، والقبض على تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
ضبط 25 مزرعة مخدرات
استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 8 قضايا مخدرات بدائرتي قسمي شرطة " سانت كاترين – أبورديس" بجنوب سيناء، عبارة عن (25) مزرعة منزرعة على مساحة (22 فدان و 2 قيراط و 11سهم" وكذا ضبط (1500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 60 كيلو جرام لبذور الخشخاش "أفيون" – 40 كيلو جرام لبذور القنب "بانجو") وضبط مكبس لتصنيع مخدر الحشيش وعدد 4 إسطمبة.
ضبط شحنة أفيون وحشيش بقيمة 74 مليون جنيه
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلالها السيارة سالفة الذكر، وبحوزته (عدد 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول) مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (74,000,000 أربعة وسبعون مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غسل 50 مليون جنيه في العقارات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لمحاجر الملح "له معلومات جنائية" – وآخر صاحب شركة للاستيراد والتصدير – ونجل الأخير، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح).
وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المؤبد لتجار المخدرات
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة