نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 14,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) .. بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال منتجات الأمن الصناعى وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 14,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها وهروبه.
عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة