"الشيوخ" ينظر غدا تقرير السماح للصيادلة الأخصائيين بالعمل فى التغذية العلاجية

ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجه المرضـي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين".

وأشار النائب محمد السباعي، إلى أن مفهوم التغذية العلاجية لم يعد فرعاً ثانوياً يمكن أن يتناوله أي منتسب للقطاع الصحي بل أصبح الآن حديث الوسط الطبي في العالم أجمع، وكلمة السر التي يتداولها الأطباء في أعرق جامعات العالم المتقدم، وحتى تصنيف المستشفيات  والمراكز الصحية على مستوى العالم يحدد وفقا لمفهوم التغذية العلاجية بهذه المنشآت، لافتا إلى أن عدداً قليلاً جداً من مستشفيات مصر يخصص قسماً خاصاً للتغذية العلاجية والإكلينيكية، وهو ما يدفعنا للتوسع في تطبيق هذا المفهوم في جميع المؤسسات الصحية في مصر، خاصة ونحن نخطو أولى خطوات إصلاح المنظومة الصحية في مصر، الأمر الذي يستدعي مسؤولية النظر لمجال التغذية العلاجية بما يتناسب وقيمته، ومنحه المكانة التي يستحقها في إطار المنظومة الصحية".

وطبقا لتقرير اللجنة فقد قالت الدكتورة جيهان فؤاد مدير عام معهد التغذية أنه بالفعل يتم تطبيق برامج التغذية العلاجية داخل بعض المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأن هذا التخصص يشهد فوضى عارمة على أرض الواقع، نظراً لكون هذا التخصص يحتاج إلى فرق تتكون من طبيب تغذية وصيدلي حاصل على دبلوم أو ماجستير التغذية العلاجية وأخصائي تغذية من خريجي تخصص الاقتصاد المنزلي، وممرض مدرب على القياسات مشيرة الى ان المشكلة تنحصر في رغبة كل منهم في العمل بشكل منفرد، وشددت على ضرروه  مواجهة هذه الفوضى بوضع ضوابط حاكمة لمزاولة هذا التخصص".

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تخصص التغذية العلاجية من الموضوعات الهامة التي يجب تناولها بصورة أكثر توسعاً، لأن الأمر لا ينحصر على المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأنه لابد من تعميم هذه التجربة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لرفع جودة الحياة واستدامتها.

وأكدت اللجنة على أهمية الاقتراح وانه يأتي في إطار خطة الدولة لوضع الحلول المستدامة للتحديات الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية لضمان جودة الحياة واستدامتها.

واوصت اللجنة بتفعيل القرار رقم 281 لعام 2021 بتشكيل فرق تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتعميمها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتكون هذه الفرق من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض، لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة وحالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية".

كما اوصت بالاستعانة بالصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية لتعويض العجز في عدد الأطباء لهذا التخصص، مع وضع الضوابط الحاكمة لممارسة هذا التخصص على أرض الواقع".