يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث يخصص جلسة يوم الأحد للرقابة ومواجهة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة، حيث يواجه النواب وزيرة التجارة والصناعة بطلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
وتتضمن الجلسة أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية وفرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى إيثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الأيدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.
وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات بالاضافة الى ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعيةو معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
ويطرح النواب خلال الجلسة أيضا اسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجيةو جهود إحياء الصناعات اليدوية و موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذو جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية
وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب و سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وكذلك إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي و خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية
وتتضمن الجلسة أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية وفرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى إيثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الأيدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.
وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات بالاضافة الى ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعيةو معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
ويطرح النواب خلال الجلسة أيضا اسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجيةو جهود إحياء الصناعات اليدوية و موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذو جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية
وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب و سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وكذلك إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي و خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة