المالية: الحكومة تسعى لتجنيب الاقتصاد المصرى أية اختلالات تحد من قدرته على النمـو

قال وزير المالية د. محمد معيط، إن الحكومة قامت بوضع إطار عام للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة التي يمر بها العالم حالياً من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، في ظل عدم وضوح أو وجـود تصور لمداها الزمني المتوقع.

 

وقال خلال الجلسة العامة: "يقوم الإطار العام على أربعة ركائز أساسية، يتم تنفيذها على أربع مراحل متتالية "دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصـري بهدف الوصول إلى مساحة ماليـة يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الاخلال بتحقيق المستهدفات الماليـة للموازنة العامة للدولة للأعوام المالية ۲۰۲۰/۲۰١٩ و۲۰۲۱/۲۰۲۰ و۲۰۲۲/۲۰۲۱ ٢، الإعلان عن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولي بالرعاية.

 

وأضاف الوزير خلال القائه البيان المالي بشان موازنة ٢٣/٢٣ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي،" نسعى لتحديث الإطار الكلى للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات الواردة في تقرير آفاق الاقتصـاد العالمي أكتوبر ٢٠٢١، والمحدثة في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير ٢٠٢٢، وكذلك وفقاً للتقديرات المحدثـة مـن قبـل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزى المصرى.

 

وأضاف وزير المالية: "نؤكد على الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح ومشاركة الإجراءات، وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع مجلس النواب المصرى وكذلك البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية.

 

وقال وزير المالية: تسعى الحكومة ووزارة المالية الي  تجنيب الاقتصاد المصرى حدوث أية اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته على معاودة النمـو القـوى والمستدام وخلـق فـرص عمل كافية ومنتجـة لشباب هذا الوطن، فنحن جميعا نود أن نؤمن المسار لتعـافي الاقتصـاد المصرى فور تحسن الاوضاع العالمية وانحسار تداعيات فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وهذا التوازن والمرونة في سياساتنا المالية ستضـمـن بـاذن الله تـأمين مستقبل بلدنا العزيز المالي والاقتصادي وستوفر قـدر مـن استدامة الاوضاع المالية للاجيـال القادمة وبما يمكنهم من رسم مستقبل واعد ومشرق لهم ولاسرهم.

 

وتابع قائلا:" الحكومة المصرية ووزارة المالية  تؤكد على الالتزام بتوجيهـات رئيس الجمهوريـة بـتـوفير وإتاحـة أكبـر قـدر مـن المساندة والدعم للنشاط الاقتصـادي ولحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة مـن جائحـة كورونـا ومـن تـداعيات الأزمـة الروسية - الأوكرانية الجارية مع الحفاظ على وحماية العامل المصرى وضمان حدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادة وشعباً وممثلين لهذا الشعب العظيم".

 

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية وضعت إطار عام للتعامل مع هذه الأزمة وما يترتب عليها من آثار سلبية على السوق المحلى والعالمي في ظل غياب الوضوح أو التصور لمداها الزمني المتوقع، حيث تم إقرارمجموعة من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع الحالية متمثلة في زيادة المعاشـات إعتبـاراً مـن إبريل 2022 بنسبة 13% وبحـد أدنـى 120 جنيهـا بتكلفـة سـنوية قدرها 83 مليار جنيـه، هـذا بالإضافة الى تكلفـة أضـافية 8.0 مليار جنيـه نتيجـةتقرير الزيادة من شهر أبريل 2022.

 

وزيادة حد الإعفاء الضريبي ٢٥٪ من 24 ألف جنية إلى30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالى 8 مليار جنيه و منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةبدءا من إبريل ٢٠٢٢ علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى ۱۰۰ جنيه شهرياً. وكذلك منح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءاً من إبريل ٢٠٢٢ بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى ۱۰۰ جنيه شهريا. (تكلفة سنوية قدرها 8 مليار جنيه) هذا بالإضافة الى تكلفة أضافية ٢٫٠ مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر ابریل ۲۰۲۲.

 

وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات الماليـة لكـل مـن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيه للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة؛ ٢٢٥ جنيه للدرجة الثالثة؛ ٢٧٥ جنيه للدرجة الثانية؛ ٣٢٥ جنيه للدرجة الأولى؛ 350 جنيه لدرجة مدير عام؛ 375 جنيه للدرجة العالية؛ 400 جنيه للدرجة الممتازة) وهي ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ والصرف يبدأ اعتباراً من أول ابریل ۲۰۲۲. (تكلفة سنوية قدرها ۱۸ مليار جنيه) هذا بالإضافة الى تكلفة اضافية تقترب من 500 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر ابریل ۲۰۲۲. تخصیص نحو ۲٫۷ مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة". تحديد الدولار الجمركي بـ 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية إبريل ٢٠٢٢.

 

واضاف وزير المالية  تستهدف الموازنة تحمل أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه. تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر. إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة.

 

كما يتضمن مشروع الموازنة إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، ووضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعاً للإستثمار، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الإستثمار لتشجيع الإستثمار المؤسسي، إعفاء صناديق الإستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى بداية كل سنة، و خصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في البورصة لمدة سنتين منتاريخ صدور القانون، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.