وبالأمس، أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "نوبك" الذي يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
وحظي مشروع قانون الذي يرمز اختصاره "نوبك" إلى ("لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط") بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.
وفجر الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لمشروع قانون "نوبك".
وأضافت ساكي أن الإدارة الأمريكية تدرس مشروع القانون وعواقبه لا سيما في ظل أزمة أوكرانيا.
ويرعى مشروع القانون مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار.
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. وقد فشلت نسخ من التشريع في الكونجرس على مدار أكثر من عقدين.
ويهدف نوبك إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في تكلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد يكون له أيضًا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.
كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك "يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية، بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة