"الفيس بوك".. الوسيلة الحديثة التي اتخذها كثير من الخارجين عن القانون لارتكاب الأفعال المخلة بالآداب العامة واستدراج الفتيات ، فأصبح موقع التواصل الاجتماعي كغرفة لاصطياد الفتيات، وتبدأ الكارثة في استدراج الأشخاص بإنشاء صفحة شخصية له باسم مستعار أو مزيف حتى تتمكن من اصطياد الأشخاص المرغوب فيهم، ثم يعلن يكشف الستار عن شخصيته المزيفة وابتزازه للفتيات.
وهناك طرق مختلفة في إسقاط الفتيات في فخ الابتزاز، حيث يقوم بعضهم بالتزييف على مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، والحديث مع الفتيات بأنهم فتيات مثلهن ويقومون بتبادل صور للصداقة بينهم ويقوم مدعي الأنوثة باستخدام هذه الصور للضغط عليهن وإخضاعهن لرغباته الشيطانية.
وفي الأيام الأخيرة تعددت وقائع الضبط والقبض التي قامت بها رجال المباحث على شبكات تخصصت فى ارتكاب جرائم الابتزاز والضغط علي فتيات مواقع التواصل الاجتماعي، وقرارات الحبس الصادرة عن النيابات بشأنهم وتم إحالتها للمحاكمات القضائية.
وأكد حسن علام المحامي، لـ"اليوم السابع" أن الإخلال بالآداب العامة على مواقع السوشيال ميديا يعرض للعقوبة، وهو الأمر الذي جعل الدولة تتحرك لتستوقف البعض من المشاهير لأنهم أخلوا بالآداب العامة وأنتجوا مواد مسيئة، ناصحة مستخدمي مواقع السوشيال ميديا بالابتعاد عن الطعن في الشرف أو الاتهام في الأمانات والتشهير، من خلال التصوير على مواقع التواصل، حتى في حال ارتكاب مخالفة أو جريمة.
وأضاف أن هذه الجرائم يتم إحالتها لمحكمة الجنح للمحاكمة في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، وانه في حالة إنشاء صفحات وهمية لاستدراج الفتيات، فقال إن معرفة متتبعي مواقع الفيس بوك أمراً سهلا، وحال تم رفع قضية سب وقذف على شخص ما لا يظن أنه في مأمن ومعزل عن خطأ ما ارتكبه.
وطالبت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة وضع قوانين وعقوبات صارمة لهذه الجريمة واهتمت بتسليط الضوء على تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة الاتجار بالنساء من منظور الاتجار في البشر طالبت بها بتغليظ العقوبة ووضع قواعد صارمة بهدف الحد من هذه الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة