تعاطى المخدرات والاتجار فيها جريمة يعاقب عليها القانون، ومع قدوم عيد الفطر المبارك، بذلت الأجهزة الأمنية جهود واسعة لملاحقة المتهمين بالاتجار في تلك المواد ومتعاطيها، وتمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط كميات ضخمة من تلك المواد بحوزة التجار، قبل توزيعها على عملائهم.
ويرصد "اليوم السابع" في هذا التقرير العقوبات القانونية المقررة للمتهمين بالاتجار أو تعاطى المواد المخدرة.
يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض، إن المادة 33 من قانون العقوبات وضعت عقوبات رادعة للمتهمين في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتابع "سعيد": المادة 34 من قانون العقوبات، حددت عقوبة الاتجار بالمخدرات لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام وفقًا لظروف الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
وأضاف: المادة 39 من القانون نصت على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع الزامهم بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف جنية مصري وثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة