قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تلاحظ للجنة خلال زياراتها الميدانية للمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة مدى الصعوبات التى تواجهها الهيئات الشبابية والرياضية مع المحافظين بسبب مطالبتها بقيمة حق الانتفاع العام لأراضيها المقامة عليها تلك الهيئات بقيمة إيجارية استثمارية وليس اسمية مما يتسبب فى عجز تلك الهيئات عن سداد هذه القيم الإيجارية المرتفعة، وتراكم المديونيات المستحقة عليها ومن ثم غلق أبوابها فى وجه النشء والشباب الذين يمارسون رياضاتهم ويفرغون طاقاتهم من خلالها.
واستعرض رئيس اللجنة، إجمالى تقديرات المصروفات والإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالى 2022/2023 وبلغت تقديرات المصروفات 2 مليار و921 مليون فيما بلغت اعتمادات المصروفات 2مليار و800 مليون جنيه تقريبا وذلك بزيادة بلغت 167 مليون جنيه و350 ألف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
واوضح رئيس لجنة الشباب ان بلغت تقديرات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالى 2022/2023 مبلغ 8.791.000 (ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) فى حين بلغت اعتمادات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالى 2021/2022 مبلغ 10.319.000 (عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جنيه) وذلك بعجز بلغ 1.528.000 (مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
وشدد الدكتور محمود حسين على ضرورة التزام المحافظين - كل فى محافظته - بتطبيق نص البند (10) من المادة 27 من قانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2020 والذى ينص على " الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أى من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية " وذلك فى ظل التقديرات المالية المحدودة المدرجة لموازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وكذلك حتى تتمكن الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية من النهوض بدورها فى تنمية النشء والشباب بدنيًا وصحيًا واجتماعيًا وروحيا وثقافيًا وخاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وطالب بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإضافة الهيئات الشبابية والرياضية ضمن أعمال المنفعة العامة وذلك طبقًا للصلاحية الممنوحة له فى الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما اوصى باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضى مراكز الشباب يتضمن تفويض المحافظين -كل فى محافظته- بتشكيل لجنة برئاسته تشمل ممثلين عن وزارات (الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، والأوقاف)، تختص بتقنين أراضى مبانى مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلنى وشراء أرض بديلة بمساحة أكبر على أن يكون ذلك طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
كما طالب رئيس لجنة الشباب بضرورة وضع آلية لتسهيل إجراءات الطرح الاستثمارى للمنشآت الشبابية باعتباره بديل غير تقليدى لسد العجز فى الموازنة الاستثمارية السنوية المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة وإعداد بروتوكول بين وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية يتضمن تسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري.
كما اوصى بضرورة إرسال وزارة الشباب والرياضة كتاب لوزير التنمية المحلية بتعميم كتاب دورى على المحافظين يتضمن البند (10) من المادة 27 من قانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته والخاص بالإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة