الشيوخ: الاقتصاد نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية وحقق نموا 3.3% فى 21/20

بدا مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع الخطة  داعية المجلس إلى الموافقة عليه.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية وأن مصر تأثرت بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية، وحقق نمو موجب بلغ 3.3% عام 2020/2021 ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 2021/2022 في وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني.

 

ولفت التقرير إلى أن الدولة اخذت مبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات، لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية، ولا من التبعات التي يمكن أن تحدث، حيث يتوقف ذلك الأمر على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتي يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.

 

وأشار إلى أن جائحة كورونا أبرزت تبعات إيجابية على قطاع الصحة في مصر من خلال توفير وتطـوير سبل الرعاية الصحية خاصـة معامل الفحـص والاختبار والتحاليل لكشـف الأمـراض والفيروسات، فضلاً عن تحسين أحوال الأطباء والمعاونين وكذلك الامر بالنسبة للتعليم، حيث ارتأت الدولة تطوير نظم التعليم والمناهج وطرق الاختبارات والتدريس والتوجـه نـحـو تطبيقات الحاسب الآلي والاهتمام بالتعليم عن بعـد مـن خـلال شبكات الانترنت أما بالنسبة لسوق العمل، فقد أبرزت الجائحة أهمية تطوير سوق العمل والتوجه نحو العمل خارج المكاتب باستخدام شبكات الانترنت وتولدت فرص للشباب للعمل عن بعد، والتوجه للتعليم لتكنولوجي وغيره من الإيجابية.

 

ورصد التقرير عدد من الجوانب المشرقة لآفاق مستقبل مصر منها أن النمو الاقتصادي يواصل المعدلات المرتفعة وبما لا يقل عن %5.5.

 

وبالنسبة للتجارة الخارجية تواصل مصر استهداف إصلاح الميزان التجاري من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة، لافتا الى توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات المصرية خاصة للقارة الإفريقية والتي يتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة من 5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار في عام 2025.

 

وذكر أنه من المتوقع تنامي دور الصناعة باستغلال الطاقة القائمة العاطلة والوصـول إلى التشغيل الكامل أو تعميق التصنيع المحلي والتوسع في مشروعات الإنتاج المشترك وبالنسبة للزراعة فهناك استفادة من تنامي الطلب العالمي على الغذاء وارتفاع الأسعار العالمية، مشيرا إلى اتفاقيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمزايا النسبية لمصر,

 

وذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى تقريرها أن ارتفاع الأسعار العالمية تطلبت جهود لخفض الفاقد من السلع الزراعية والتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد الاستهلاك من القمح ومن المؤشرات الايجابية كما رصدها مجلس الشيوخ فى تقريره بالنسبة للخطة  مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر، حيث تحتل مصر مركز رائداً في جذب الاستثمار الأجنبي على مستوى القارة الأفريقيةودول الشرق الأوسط، ولذلك عملت الدولة على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وإقامه المنشأت لتحفيز الشركاء على توطين استثماراتها.

 

واشارت اللجنة إلى فرص واعدة لتنمية عوائد السياحة رغم التأثير السلبي للأزمات العالمية وكذلك تمويلات المصريين بالخارج حيث تستهدف الخطة المزيد من التحويلات من 31.5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022 مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات ادخارية واستثمارية دافعة للنمو.

 

ولفتت اللجنة إلى أن مستويات الفقر والبطالة حيث تركز الدولة على الدور الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغردعم فرص التشارك مع المشروعات كبيرة الحجم ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وهوما  سيسمح بمواجهة المعدلات المرتفعة من البطالة والفقر، وتنمية المشروعات التي تسهم بدورها في خلق فرص العمل الحقيقية السريعة.

 

وذكر تقرير الشيوخ أن وثيقة الخطة شهدت أحداث مهمة أدت لمزيد من ضبابية المشهد حول الاقتصاد العالمي كما القت بظلالها على افاق نمو الاقتصاد المصرى، من حيث تنامى درجة عدم اليقين بالمستتبعات المستقبليةحيث  جاءت هذه الاحداث في صورة سلسلة متتابعة من الازمات غير المواتية منها استمرار تبعات ازمة جائحة كورونا واختلاف درجات التعامل معها في العالم وبشكل متفاوت بين الحيطة والحذر او الانفتاح الجزئى او الكلى او استمرار الاغلاق كما شهدت الخطة تزايد حدة الصرعات الدولية والاضطرابات الجيوسياسية في مناطق عديدة من العالم، وكذلك عدم استقرار العلاقات لتجارية بين الدول واسترار القيود عند البعض والعقوبات المفروضة على روسيا وتهديد استقرار وانتظام خطوط الامداد الدولية، واخيرا ما يشهده العالم في السنوات القليلة الماضية من مخاطر على البيئة الناجمة عن التغيرات المناخية وتاكيد الدعوة نحو الاقتصاد الأخضر.

 

واوضح تقرير المجلس أن الخطة هذه المتغيرات المؤثرة وتبعاتها الواضحة المعالم وبنيت مرتكزاتها وتوجهاتها الأساسية والأطر المنهجية والمفاهيم التنموية والتخطيطية وهي محاطة بكل هذه المتغيرات سواء السلبية منها والإيجابية".