أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانه من أبنائه منذ عام و3 أشهور، ليؤكد الزوج: "أعمل فى وظيفتين لأدبر احتياجات أسرتي وزوجتي، وعندما أعترض على إسرافها يبدأ النكد، وتهديدها لي بتطليقي والزج بي بالسجن بسبب قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية ومؤخر الصداق، لأعيش في جحيم بسبب أفعالها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي لا تقدر أنني أعيش مطحون بالعمل في وظفتين لأوفر طلباتها التي لا تنتهي، لأصبح ملزم بسداد نفقاتها ومصروف شهري لعائلتها لتحملني أشياء فوق طاقتي، وعندما تصديت لها بسبب تركها لي مديون بمبالغ كبيرة ثارت وهددت بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني وهو ما سبب خلافات بيننا أدي إلي إقامتي دعوي نشوز ضدها".
وتابع الزوج أنه ما أن يعترض على زوجته يجد نفسه في دوامة الاتهامات، ومؤخراً رفضت رؤيته لأطفاله، ودمرت زواجهم بعد أكثر من 12 سنه زواج، بعد أن صبرت على عنفها طوال سنوات من أجل أطفالي، ولم اشتكى خوفاً من جبروتها وعنفها، فكنت أستدين المال حتي أتقي شرها، ولكنها بالرغم من كل ما فعلته من أجلها هجرتني وذهبت لتلاحقني بدعاوي الحبس، ودعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها ".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة