حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
ووفق تقرير اللجنة المشتركة، فإن التشريع جاء نظرا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء القرعة او السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج فإن الأمر يقتضى وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة.
وتتمثل أهداف مشروع القانون الجديد في :
- تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج.
- تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة.
- توحيد الجهة بتأسيس البوابة الإلكترونية لتكون الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه.
- وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة.
- وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، بتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة.
-وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج و ضوابط اختيار الحجاج وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً .
- حماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج بإعلانات وهمية أو تعرضهم للغش .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة