وافق مؤخرا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج فى المجموع، معلنا تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة على مشروع، في السطور التالية نرصد أهم 5 أهداف لإنشاء البوابة المصرية الموحدة لشعيرة الحج، والتي جاءت كالتالي:
أولا: تحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ثانيا: الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية.
ثالثا الحفاظ على المصريين عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
رابعا: تحقيق خدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة أثناء فريضة الحج.
خامسا: تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج.
فيما أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة، فى تقريرها، أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أى تلاعب فى تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لأن البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هى الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التى تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة في ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة