قال شريف سامى رئيس البنك التجاري الدولى إن التمويل الأخضر أو المتوافق مع البيئة ومن ضمنه سندات المناخ أو السندات الخضراء، ظهر عالميًّا نتيجة المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات خضراء وله تأثيرعلى البيئة والتى تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأكد سامى خلال كلمته فى "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 من مايو الجاري، إن المصطلحات والمبادرات التى تتعلق بالسندات الخضراء أو السندات المستدامة إذا لم يفهمها رجل الشارع العادى لم تحقق الغرض المطلوب منها .
ويرى أنه لابد من العمل على وجود حوافز ومميزات لأصحاب الشركات لتشجعيهم على هذه النوعية من السندات، لافتا إلى الأمر يختلف فى البنك التجارى الدولى والذى يعد البنك الأول الذى قام بإصدار سندات خضراء نظرا لان 60% من أصحاب الأسهم أجانب بالإضافة إلى أن معظم أعضاء مجلس الإدارة غير مصريين.
ويرى أن مصر بدات باتخاذ خطوات لتشجيع هذه النوعية من الاستثمارات والتى بدأت بإنشاء الصندوق السيادى، مطالبا إنشاء شركة مصرية تعمل فى التمويل الأخضر من خلال إصدار سندات خضراء بالاضافة إلى إنشاء صندوق اخضر لمساعدة وتشجيع وتعزيز السندات الخضراء فى مصر .
وأكد أنه يجب النظر إلى إصدار سندات زرقاء وخاصة وأن مصر تمتلك العديد من الشواطئ التى تساهم فى إنشاء العديد من المشروعات مثل الموانى وأشار سامى إلى أنه لابد من العمل على زيادة المجالات الأساسية لرفع كفاءة الطاقة النظيفة فى المبانى الذكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة