وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أن الأزمات العالمية الجديدة والمترابطة بما في ذلك التضخم، خاصة في أسعار الطاقة والغذاء، والاضطرابات المالية وضائقة الديون المحتملة واضطراب سلسلة التوريد العالمية، التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية، تعني أن هناك خطرا متزايدا من حدوث مزيد من التدهور في ساعات العمل في عام 2022، بالإضافة إلى تأثير أوسع على أسواق العمل العالمية في الأشهر المقبلة.
ووجد التقرير أن الاختلاف الكبير والمتنامي بين الاقتصادات الأغنى والأفقر ما يزال يميز الانتعاش، منوها إلى أنه في حين شهدت البلدان مرتفعة الدخل انتعاشا في ساعات العمل فإن الاقتصادات منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى عانت من انتكاسات في الربع الأول من العام بفجوة 3.6 و5.7% على التوالي مقارنة بالمعيار السابق للأزمة.
ولفت إلى أن الحكومات في بعض البلدان النامية تواجه قيودا متزايدة بسبب الافتقار إلى الحيز المالي وتحديات القدرة على تحمل الديون، بينما تواجه الشركات حالات عدم يقين اقتصادية ومالية، بينما ما يزال العمال محرومين من الوصول الكافي إلى الحماية الاجتماعية.
