نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف ورئيس المجلس التصديري لـ"اليوم السابع": 1.2 مليار دولار صادرات مستهدفة وزيادة 10% سنويًا.. فرص كبيرة فى طباعة الكتب.. وتحديث استراتيجية القطاع لتتماشى مع تطورات السوق

كشف المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات، أن القطاع يستهدف تحقيق 1.2 مليار دولار خلال 4 سنوات للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وأن قطاع الطباعة والتغليف هو واجهة التصدير حيث يساهم بـ 2 مليار دولار صادرات غير مباشرة، فشكل المنتج وطريقة تغليفه تساهم بصورة كبيرة في تسهيل تصديره، لذلك يجب الاهتمام بهذا القطاع وتحديث ماكينات الإنتاج فيه عبر مساندة ودعم من الحكومة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرص قوية لطباعة الكتاب الأوروبي.

كيف يرتبط قطاع الطباعة والتغليف بالصناعات المختلفة؟
 

 قطاع الطباعة والتغليف مرتبط بكل الصناعات الإنتاجية والتصديرية مثل الصناعات الغذائية والملابس والهندسية وكافة الصناعات في حاجة إلى التغليف والطباعة، فيمكن لشكل المنتج أن يساهم بصورة كبيرة في عمليات البيع والتصدير وكذلك الترويج للمنتج من خلال شكل الغلاف.

مهندس نديم الياس

كم تبلغ مساهمة القطاع في الصادرات بالنسبة للقطاعات الأخرى؟
 

شكل المنتج هو عنوانه بغض النظر عن جودة المنتج الداخلية، والتغليف يساهم في المنتج سواء الموجه للسوق المحلي أو السوق التصديرية بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10%، وأن قطاع الطباعة والتغليف يقوم بتصدير ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات مصر بصورة غير مباشرة، فالصادرات غير المباشرة للقطاع تسجل ما يقرب من 2 مليار دولار، بخلاف صادرات القطاع المباشرة التي تقترب من لمليار دولار، فصادرات هذا القطاع من بين الأكبر على مستوى مصر من حيث الزيادة السنوية.

نود التعرف على وضع قطاع الصناعة والتغليف حاليًا؟
 

القطاع قرابة 7 آلاف مطبعة و3 آلاف مصنع للتغليف و550 مصنعاً لتصنيع منتجات الورق، هذه الشركات في نشاطات مختلفة، بداية من مكاتب التصوير وحتى المصانع والشركات الكبيرة التي تضم ما آلاف العمال، ومن هنا لا بد من تصنيف هذه المصانع والشركات، وعمل قاعدة بيانات لها، حتى يسهل التعامل مع هذه الشركات من قبل الدولة، وحاليًا يتم تحديث قاعدة بيانات غرفة الطباعة والتغليف، حتى يسهل الوصول إلى الشركات أيضًا.

المهندس نديم الياس في حوار مع اليوم السابع

هل هناك رؤية واستراتيجية لعمل القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة بعد توليكم رئاسة غرفة الطباعة بجانب دوركم كرئيس للمجلس التصديري؟
 

يجرى تحديث استراتيجية غرفة الطباعة والتي تم وضعها خلال عام 2016، لأنه منذ هذا التاريخ حدثت تغيرات كثيرة بالمجال، ومن بين هذه التغيرات تراجع كبير لبعض الأنشطة مثل طباعة المجلات، فوجود التكنولوجيا الحديثة أثر على هذه الصناعة بشكل أو بآخر، لكن المجلات المتخصصة ما زالت متواجدة في الخارج بعكس الوضع في مصر، ومن بين التغيرات التي طرأت على القطاع طباعة الصحف، فعدد النسخ المطبوعة في الفترة الحالية من الصحف قليل للغاية مقارنة بحجم الطباعة السابق الذي كان يصل إلى مليون نسخة لبعض الصحف، واليوم الصحيفة لا تكاد تطبع 80 ألف نسخة فقط، فالنسخ الإلكترونية أصبحت متداولة في يد الجميع.

كيف ترى التغيرات التي حدثت في صناعة الورق والكارتون خلال آخر عامين خاصة مع بداية جائحة فيروس كورونا؟
 

 صناعة الورق والكارتون في مصر شهدت طفرة كبيرة، نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي حدثت في المصانع الخاصة بهذا المجال، فالطلب على الورق والكارتون في ازدياد، وأن المادة الخام الخاصة بهذه الصناعة متوفرة محليًا، ومع الظروف العالمية التي حدثت في العامين الماضيين، من تداعيات جائحة كورونا، وصعوبة الشحن شهدنا ارتفاع في الطلب على الورق، الأمر الذي يجعلنا في حاجة لرفع جودة الورق ودعم هذه الصناعة.

هل هناك استثمارات جديدة في قطاع الورق؟
 

مؤخرًا تم افتتاح مصنع ميني بورد بمدينة السادات وتحديثه، ليدخل ضمن أكبر مصانع تصنيع الورق والكارتون، ووصلت إنتاجية المصنع إلى ما يقرب من 120 ألف طن سنويًا، وتغطي جزء كبير من الطلب المحلي، فضلا عن هذا المصنع يوجد مصنع الخرافي (ايماك للورق) الذي يصنع ما يقرب من 30 ألف طن من الورق سنويًا، علاوة على أن هناك مصانع أخرى توفر إنتاجيات كبيرة، كل هذا في صالح سد حاجة السوق المحلية من الورق والكارتون ويساهم في صالح استراتيجية تعميق الصناعة المحلية.

رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف

كيف تأثرت أسعار الورق المستخدم في الطباعة آخر عامين؟
 

ورق الطباعة والكتابة المستورد من الخارج تحرك سعره في العامين الماضيين من 600 دولار للطن إلى 1400 دولار للطن بزيادة تصل إلى 250%، مما أثر على أسعار الكتب وأسعار الورق بشكل عام، وهذه الزيادات في دول العالم أجمع وليس بالسوق المصري فقط.

هل لنا تواجد في السوق الأفريقي في طباعة الكتب مثلاً؟
 

السوق الأفريقي يحتاج إلى كتب تعليمية، وقد يدخل في عمليات التمويل البنك الدولي، وعادة ناشرين كُثر في أوروبا لديهم ملكية المادة التعليمية يقومون ببيع هذه الكتب لدول أفريقيا، وفرصة مصر في تصدير طباعة الكتاب أكبر في أوروبا، ثم في ليبيا، والسعودية، ودول الشرق الأوسط، ومن الممكن التواجد في أفريقيا، لكن الهند والصين يستحوذان على السوق الأفريقية نظرًا للتكلفة القليلة بعكس مصر، كما أن الدخول لهذه السوق يخضع لمناقصات، بينما أوروبا تركز بشكل كبير على الجودة والسعر، وإذا تمكنا من توفير الجودة والسعر للسوق الأوروبية الحصول فقد نحصل على فرص تصديرية تقدر بالملايين، فأوروبا تطبع خارج حدودها بما لا يقل عن 5 مليار دولار، الهند تحصل على 1 إلى 2 مليار دولار، وتبلغ حصة الصين قرابة 2 مليار أو أكثر، في حين أن حصة مصر تقريبًا 10 إلى 15 مليون دولار.

برأيك كيف نقتنص فرص تصديرية بالخارج ؟
 

هذا الأمر يرتبط بعدة جوانب لكن يجب أولا تحديث الخطوط الإنتاجية لتوفير منتج تغزو مصر به الأسواق العالمية، ضاربًا المثل بإيطاليا التي دعمت المصانع بنحو 50% من ثمن الماكينات الجديدة التي تدخلها المصانع لتحديث خطوط الإنتاج، الأمر الذي جعل المصانع تبيع كافة خطوط الإنتاج القديمة واستبدالها بالحديث، وهذا الإجراء انعكس على الصادرات لديهم، ثانيًا يجب التركيز على الدعم التصديري لأنه يساهم في مساعدة الشركات على تدبير الاحتياجات والتسويق بصورة أوسع، وثالثاً زيادة الكفاءة في الإنتاج عبر زيادة إنتاج العمالة الفنية لدينا، وحاليًا إنتاجية العامل المصري أقل من نظيره الهندي أو الصين، فالأمر مرتبط بشكل أو بآخر باللوائح والقوانين والتأمينات، فقوانين العمل المصرية تضع أيام طويلة من الاجازات، ولا بد أن تعطي هذه القوانين الفرصة لزيادة الإنتاج، فأمريكا بها 15 يوم إجازة من أيام العمل طوال العام، الأمر الذي يدفع نحو معدلات إنتاجية كبيرة.

رئيس غرفة الطباعة والتغليف

هل الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل أو باخر في تسليط الضوء على مصر كبديل في صناعة الطباعة مثلا؟
 

الأزمة الروسية الأوكرانية بالفعل صدرت مصر كبديل لتوفير طباعة الكتب ومصر تقوم بإرسال البعثات المتخصصة للترويج للطباعة المصرية، وصناعة الورق، فلابد أن تصل الصورة واضحة للعالم أجمع، ومن المهم أن نلم بالثقافة واللغة للدول التي نصدر إليها حتى تسهل التعاملات بين مصر وهذه الدول، فمثلاً صحارا تصدر 30% من إنتاجها لدول أوروبا نتيجة الاهتمام بكل المتطلبات التي يحتاجها السوق الأوروبي، ومن الواجب أن تعرف أوروبا أن مصر قادرة على سد جزء من احتياجاتها من الورق والكرتون.

ماذا عن استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار؟
 

قطاع الطباعة والتغليف مساهم رئيسي مع كافة القطاعات الأخرى لتحقيق هذه الرؤية فنحن حققنا زيادة في صادرات القطاع بنسبة 56% العام الماضي، ويسعى القطاع لتحقيق المطلوب منه تماشيا مع استراتيجيات الدولة، وخلال الـ 4 سنوات المقبلة يمكن أن يصل بصادرات القطاع إلى مليار و200 مليون دولار، ويستهدف القطاع زيادة سنوية 10 % تقريبًا.

سمعت مؤخرًا عن الاتجاه إلى التغليف المرن.. هل لنا نصيب من هذه الصناعة؟
 

العالم في الوقت الحالي يتوجه إلى التغليف المرن، لكن الخامة المستخدمة في هذا التغليف تقوم بإنتاجها مصانع البتروكيماويات، وبزيادة إنتاج هذه الخامة سوف يعزز القطاع من صادراته وهذا الدور يقع على عاتق صناعة البتروكيماويات عبر التوسع في انتاج الخامات المستخدمة في التغليف المرن في ظل طلب مرتفع في هذا القطاع.

كرئيس للمجلس التصديري للطباعة والتغليف.. هل هناك رؤية معينة للسوق الأفريقي؟
 

 وفي الوقت الحالي يخطط المجلس التصديري لطرق أبواب غرب أفريقيا، فهذه المنطقة واعدة أكثر من شرق أفريقيا، وبخصوص المعارض العربية فالقطاع يتواجد بقوة، وفيما يخص المعارض الأوروبية فهناك شركات تمثل القطاع في هذه المعارض، لكن على هذه الشركات أن تكون جديرة بتنفيذ الطلبيات التي تطلب منها.

ماذا يحتاج قطاع الطباعة والتغليف خلال الفترة القادمة؟
 

نحتاج اولاً مراجعة القوانين التي تعيق الإنتاجية، وثانيًا دعم المصانع لشراء الخطوط الإنتاجية الحديثة لزيادة الإنتاج والصادرات، وثالثًا إقامة مصانع داخلية تنتج خامات بتوكيلات خارجية كمصانع لإنتاج الأحبار والزنكات وغيرها من المنتجات التي يستوردها القطاع، وطالب من الشركات الدولية العاملة على الأراض المصرية مثل LG ونستلة الترويج لمنتجات التعبئة والتغليف المصرية لتصنيعها للشركات الأم في مصر، كما طالب بتسهيل تعاملات شركات الأسواق الحرة مع السوق المحلي، لا سيما الشركات التي تتعامل بالجنيه المصري، والتي يصعب عليها فتح اعتمادات مستندية، نظرًا لأنها لا تكلف الدولة شيء، ولا تحمل على الدولة عبء على العملة الصعبة.

المهندس نديم والزميل إسلام سعيد 

أخيرًا كيف قرأت توجيهات فخامة الرئيس بالعودة لمستندات التحصيل؟
 

العودة للعمل بمستندات التحصيل عند استيراد خامات الإنتاج ومستلزمات التصنيع والالآت والمعدات قرار صائب 100 % ويصب في صالح الصناعة الوطنية، ويجعل الأمور في القطاع الصناعى تعود لوضعها الطبيعي مما يدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات المائة مليار دولار صادرات ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهات العودة بمستندات التحصيل وكذلك لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة التجارة، وذلك للمجهودات الكبيرة للارتقاء بالقطاع الصناعي ، والذي يعتبر أحد أهم أدوات تحقيق معدلات النمو التي تنشدها الدولة كما أنه قطاع يوفر آلاف من فرص العمل بشكل سنوي.

توفير أرض صناعية مرفقة خطوة لجذب.. كيف ترى الاتجاه لإتاحة الأراضى بنظام حق الانتفاع؟
 

جذب الاستثمارات أو حتى التوسع في الاستثمارات المحلية يحتاج إلى تطوير البنية الأساسية للصناعة وتوفير الأراضى المرفقة سواء عبر جهات الدولة أو من خلال المطورين الصناعيين، ويجب توفير الأراضي بنظام يسهل التقسيط والسداد على مدد تصل إلى 10 سنوات، فالدفع يكون على أجل طويل للتخفيف على المستثمرين في الوقت الراهن.