نظمت السفارة المصرية لدى البحرين بالتعاون مع البورصة المصرية، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، ندوة تعريفية بعنوان "الترويج للاستثمار وفرص الادخار الآمن في البورصة المصرية"، بهدف تعريف الجالية المصرية في المنامة والمستثمرين البحرينيين بطبيعة عمل سوق الأوراق المالية المصرية والمزايا التي توفرها البورصة المصرية للمستثمرين، إلى جانب كيفية التداول الإلكتروني وآلية المضاربة الآمنة للاكتتاب والاستثمار الادخاري من خلال الصناديق الاستثمارية التي تطرحها وتديرها شركات الوساطة المالية المرخصة أو البنوك مباشرة.
وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ممثلي شركات الوساطة المالية المعتمدة في السوق المصرية استعرضوا أنواع الاستثمارات وقطاعاتها ومنتجاتها المختلفة، وكيفية البدء في الاستثمار الآمن في البورصة المصرية.
وأشارت إلى أنه تحدث في الندوة كلٌ من السفير المصري لدى المنامة السفير ياسر شعبان، والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رئيس اتحاد بورصات اليورو- آسيوية، وممثلو كبريات شركات الوساطة والاستثمارات المالية الرائدة في سوق المال المصرية، وشارك فيها عدد من أعضاء الجالية المصرية المقيمة بالبحرين ورجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين .
من جهته.. أكد السفير ياسر، أن السفارة المصرية في البحرين تولي اهتماما كبيرا لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتعزيز العمل بين القطاع المالي والمصرفي في البلدين لتمويل الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري الثنائي، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار تعريف الجالية المصرية في البحرين والمستثمرين البحرينيين بالمميزات والعوائد الاستثمارية والاقتصادية، التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في البورصة المصرية.
من جانبه.. قدم رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح عرضا شاملا تطرق فيه إلى مزايا الاستثمار في البورصة المصرية ومؤشرات أدائها وحجم رأس مالها السوقي، الذي بلغ حتى نهاية أبريل نحو (715 مليار جنيه) للأسهم و(25 مليار جنيه) للسندات.
وأشار الدكتور محمد فريد- حسبما ذكرت (بنا)- إلى أن مصر بصدد طرح نسبة من أسهم عدد من الموانئ والفنادق الكبرى والمشاريع وأصول عدد من الشركات الحكومية ووسائل النقل والمواصلات ومشروعات عقارية مختلفة في البورصة المصرية أمام المستثمرين المصريين والأجانب في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي كرؤية مستقبلية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتي من المؤمل أن ترتكز في تنفيذها على تمكين القطاع الخاص بشكلٍ كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة