كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه على الرغم من الأزمة العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والضغوط التي تعاني منها الدولة المصرية، فقد تمت زيادة معظم مخصصات بنود المصروفات بالموازنة، مع التركيز على برامج دعم تكافل وكرامة، ومخصصات دعم السلع التموينية والاستثمارات الحكومية، ومخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع التركيز على استمرار تحمل الموازنة للأعباء المالية التي تتعلق بتحمل خفض أسعار الكهرباء بدلًا من وزارتي البترول والثروة المعدنية، هذا فضلًا عن استمرار الدولة المُضي قدمًا في البرامج التي سبق إطلاقها، مثل البرنامج القومي لإحلال المركبات، ومنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل مبادرات أخرى مثل مبادرات 100 مليون صحة.
وقالت الدراسة إنه تزامن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 مع وقت استثنائي على المستوى العالمي والمحلي، حيث تتشابك فيه تحديات كورونا وانقطاع سلاسل التوريد مع الحرب الروسية الأوكرانية التي سببت موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها وتبعاتها السلبية، ليكون ذلك كله بمثابة اختبار آخر لقوة وسلامة الاقتصاد المصري وبيان قدرته على التعامل مع تلك الصدمات الدولية العنيفة، وتخفيف أثرها قدر الإمكان على المواطن.
ولفتت الدراسة الى أن الحكومة المصرية لها سجل تاريخي حافل بالإنجازات، مشيرة الى أنها أثبتت قوتها وجاهزيتها في التعامل مع جائحة كورونا من حيث سرعة التجاوب وإقرار إجراءات وحوافز وسياسات أسهمت في تخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة، من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثم الحفاظ على قدر مناسب من الاستقرار والنشاط الاقتصادي الذي سمح بسرعة التعافي والاستجابة للفترة التي تلت الجائحة، وهو ما برهن على أهمية اتخاذ الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات التي سبقت الجائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة