استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، كما شمل ذلك عرض الآثار والتداعيات السلبية للأزمة العالمية التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأكدت وزيرة التخطيط، على أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعى الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية، موضحة أن الحكومة وضعت 3 سيناريوهات لأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية الناتجة عنها، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات للأزمة، منها استمرار الحرب حتى نهاية الصيف، وسيناريو آخر يتعلق باستمرار الحرب عام آخر، موضحة أن هذا الأمر لن يؤثر على معدل النمو المتوقع إنما سيكون له تأثير على معدلات التضخم تأثرا بالعقوبات الدولية التى تؤثر على أسعار السلع فى العالم كله.
ورصدت " التخطيط" تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال العام الحاضر، لتتمثل في:
- نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول للعام المالى 2022/21 بتحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية ليبلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر فى العام السابق 2021/20 والذى بلغ 1.3% تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.
- استمرار الأداء الجيد فى أغلب القطاعات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021/2022 .
- تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحى للانتعاش بمعدل 62.7% .
- تنامى قطاع قناة السويس بنسبة 13%.
-بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.
- انخفاض معدل البطالة السنوى خلال عام 2021، ل 7.4% بفارق قدره 0.5% عن العام السابق 2020.
- ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالى عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% فى عام 2020.
- معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور يمثل ٤ أضعاف مقدارها بين الإناث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة