قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ستؤدي إلى تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للاقتصاد الرقمي، مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية للتيسير علي المواطنين وتحفيزهم للاستغناء عن التعامل بالكاش نهائيا.
وأشاد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم ، بالاهتمام الرئاسي المستمر بدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، وتكليفات الرئيس للوزارات المعنية، بتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشركات المصرية للاندماج رقميا، مؤكدا على نجاح وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في مواجهة الازمات المتتالية منها الازمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.
وقال ان التقارير تشير الي ان مصر ضمن أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وهذا يؤكدا علي اهتمام الدولة بالتحول للاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات الحكومة الكترونيا وزيادة معدلات نمو التجارة الالكترونية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة2030 .
وتابع رئيس الشعبة أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة كان متوقعا ويستهدف السيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة بالسوق بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من رفع معظم البنوك المركزية في العالم اسعار الفائدة ومنها الفيدرالي الامريكي مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري أمامه فرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الشعبة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتأثر سلبيا بشكل طفيف بهذه القرارات، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل مشيرا الي أهمية تقديم الحكومة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين والمصنعين والمنتجين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع ايهاب سعيد، أن الشعبة ستعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة لدراسة مستجدات السوق والوقوف علي اهم التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات والمدفوعات الالكترونية مشيرا إلى أن التوسع في تقديم خدمات تاسيس الشركات افتراضيا سيؤدي إلى دخول الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة ونمو في عدد الشركات الناشئة والصغيرة في مصر سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة