هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية: رصدنا كما هائلا من المخالفات يوم الاقتراع

 

وأوضحت الهيئة، أنها رصدت ودرست بعض المخالفات المتعلقة بالمال السياسى وبالخطاب الانتخابى المثير للنعرات الطائفية، وبالنسبة لعدم التقيد بفترة الصمت الإنتخابى، لاحظت الهيئة التزامًا مقبولا فى مختلف مراحل العملية الإنتخابية التى جرت فى الخارج وانتخابات الموظفين من قبل وسائل الإعلام والإعلان كافة والمرشحين واللوائح لا سيما لجهة التقيد بموجبات فترة الصمت الإنتخابى، وهالها ما حصل يوم الإقتراع الواقع فيه الموافق15 مايو  من الكم الهائل من المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام كافة والمرشحين واللوائح والجهات السياسية لا سيما بالنسبة لموجبات الصمت الإنتخابى ما استدعى تدخلات مباشرة من رئيسها وأعضائها عبر الإتصالات الهاتفية، دون جدوى، وما دفع الهيئة إلى إصدار بيان عاجل للتقيد بأحكام الصمت الإنتخابى، وفى مجريات المراقبة المذكورة، رصدت الهيئة 324 مخالفة تتعلق بالصمت الانتخابى.

وبالنسبة لظاهرة المال الإنتخابى وشراء الأصوات، رصدت الهيئة بعض مخالفات شراء الأصوات عبر شكاوى وردتها بهذا الخصوص من المرشحين واللوائح والجهات السياسية وغيرها وعبر إخبارات أحالتها، بعد دراستها، إلى النيابة العامة المختصة وفقًا للأصول.
 
وبالنسبة لخطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية، رصدت الهيئة إرتفاعًا فى حدة الخطاب الإنتخابى والسياسى بين المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية وما يتم تداوله من المتنافسين على مواقع التواصل الإجتماعى وكلما اقتربنا من موعد الإنتخابات، كانت تزداد حدة الخطاب التخوينى والتخويفي والترهيبي والتهديدي والتهويلي شدًا للعصب وإثارة النعرات الطائفية، الأمر الذي يشكل تشويها للعملية الإنتخابية ويعكس ضعف الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء ويخالف الإعلان الصادر عن هيئة الإشراف بهذا الخصوص رقم 11 تاريخ 5\5\20222 بالقسم الأخير منه لجهة وجوب التقيد بأحكام المادة 74 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017. 

وأعلنت الهيئة أنها تتابع دراسة التقارير التي تصدرها هيئات المجتمع المدني بنتيجة مراقبتها مجريات العملية الإنتخابية التي تقوم بعملها إستنادًا إلى اعتمادها بصورة رسمية من قبل الهيئة، كذلك الأمر بالنسبة للتقاريرالصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية، التي اقترنت طلباتها للمشاركة في مراقبة الإنتخابات بموافقة الهيئة وحصول مندوبيها على التصاريح اللازمة التي تخولهم القيام بأعمال المراقبة، وستتولى الهيئة نشر النتائج كلها التي تتوصل إليها على صفحتها الإلكترونية عملًا بقانون الوصول إلى المعلومات تعزيزا لمبدأ الشفافية.