جاء ذلك - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.

وقال الخريجي "إن ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فالتحدي المشترك الذي نواجهه اليوم والمتمثل في تهديد الأمن الغذائي، أثبت أن الطريق نحو التعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في سبيل مواجهته".

وأضاف أنه في الوقت الذي تمثل فيه أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم المتحدة، نموذجاً ومنهجاً تنموياً تعتمده حكومات الدول لتلبية تطلعات شعوبها ولتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وعلى الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقتها، إلا أن تحقيق تلك الأهداف بات أمرا بالغ الصعوبة، حيث تُظهر التوقعات والمؤشرات العالمية انحراف المسار نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتضمن القضاء على الجوع.

وأشار إلى أن هناك عددا من التحديات والمخاطر تشكل تهديداً حقيقياً على استكمال مسيرة التنمية وعلى الأمن الغذائي العالمي، من ضمنها التحديات الصحية العالمية وتتمثّل في انتشار الأوبئة، حيث كشف انتشار جائحة (كوفيد-19) مدى هشاشة النظام الدولي في مكافحة فيروس لا يرى بالعين المجردة؛ ما أدى إلى اضطرابات شديدة طالت المجتمعات والاقتصادات، وكان لها آثار مدمرة على حياة الناس ومعيشتهم؛ وعلى المؤشرات الاقتصادية إذ انعكس مسارها من الارتفاع إلى الهبوط الحاد.

ولفت إلى التحديات البيئية والتغير المناخي، حيث تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لحماية كوكب الأرض والتنوع الحيوي والمحافظة على النظم البيئية الصحية التي تعد سبباً رئيساً في الحفاظ على الأمن الغذائي، موضحا أن رؤية المملكة الطموحة 2030 ركزت ضمن جهود التنمية المستدامة على بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وعملت على تعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي.

وشدد على أن التحديات الأمنية والنزاعات المسلحة تعد أبرز التحديات، وأشدها خطورة لما تمثله من تهديد مباشر لمسيرة عجلة التنمية وللأمن الغذائي العالمي، ويزداد الأمر سوءاً عندما تشتد رحى الصراعات والحروب، حيث لا يمكن تحقيق التنمية ولا تمكين الشباب والنساء بدون تحقيق السلام، كما لا يمكن القضاء على الفقر والجوع بدون تحقيق الأمن والاستقرار، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون تحقيق العدالة والقضاء على الفساد.

وجدد التأكيد على أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على غد أفضل، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم أجمع، ويتجلى ذلك في جهود السلام التي تبذلها المملكة من أجل الوصول إلى هذه الغاية.

وقال إنه انطلاقا من دورها الإنساني والريادي واستشعاراً لمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، فإن المملكة دائماً ما تؤكد على التزامها بهذا الدور الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً، والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، وأحد أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.

واختتم بالتأكيد على أهمية تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الدولية المتزايدة للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة ولتعزيز الرخاء والرفاهية للشعوب.