وحثت المنظمتان -في التقرير- الحكومات والصناعة والجهات المانحة والمجتمع المدني إلى تمويل الوصول إلى المنتجات المساعدة وتحديد أولوياتها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن حرمان الأشخاص من الوصول إلى هذه الأدوات التي تغير حياتهم ليس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، لكنه قصر نظر اقتصاديًا.

ونوَّهت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة كاثرين راسل بأن ما يقرب من 240 مليون طفل يعانون من إعاقات، لافتةً إلى أن حرمان الأطفال من الحق في المنتجات التي يحتاجون إليها للازدهار لا يضر فقط بالأطفال، بل يحرم الأسر ومجتمعاتهم من كل ما يمكنهم المساهمة به إذا تمت تلبية احتياجاتهم، محذرةً من أنه بدون الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، فإن الأطفال ذوا الإعاقة سيستمرون في فقدان تعليمهم وسيظلون أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال، وسيستمرون في التعرض للوصم والتمييز.

ونبَّه التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى منتج مساعد أو أكثر من المرجح أن يرتفع إلى 3.5 مليار بحلول عام 2050، مبينًا أن هناك فجوة واسعة في الوصول بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل، حيث يكشف تحليل 35 دولة عن أن الوصول يتفاوت من 3% في الدول الفقيرة إلى 90% في الدول الغنية.

وأوضح التقرير أن القدرة على تحمل التكاليف هي عائق رئيسي أمام الوصول إلى تلك المنتجات المساعدة، إذ أبلغ حوالي ثلثي الأشخاص الذين لديهم منتجات مساعدة عن مدفوعات من أموالهم الخاصة، بينما أفاد آخرون بالاعتماد على العائلة والأصدقاء لدعم احتياجاتهم ماليًا.

وأكد التقرير أن توسيع الوصول إلى المنتجات المساعدة المضمونة الجودة والآمنة والميسورة التكلفة يؤدي إلى انخفاض تكاليف الرعاية الصحية والرفاهية، مثل حالات الدخول المتكررة إلى المستشفيات، كما يعزز قوة عاملة أكثر إنتاجية؛ ما يحفز النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر.