- المدن الجديدة ضرورية لاستعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل
لأول مرة فى تاريخ الحكومات المصرية المتعاقبة، تعقد الحكومة مؤتمرًا لإعلان الحقائق والوضع الاقتصادى المحلى والدولى بشكل واضح، بالأرقام الحقيقية، وهو النهج الذى أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ تولى قيادة البلاد، وطالب المسؤولين الحكوميين به مرارًا، حتى يعرف المواطن حجم الجهد المبذول من الحكومة وحجم الأزمات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد بكل شفافية حتى يكون المواطن، مستعدًا، لقبول أى إجراء اقتصادى، ويشارك فى مواجهة الأزمات الخارجة عن إرادة الدولة.
ونظرًا لأن العالم بأسره يواجه حاليًا إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية منذ عشرات السنين، حتى أن بعض خبراء الاقتصاد توقعوا أن تتحول لكساد كبير فى العالم كله على غرار الكساد الكبير الذى حدث فى بداية عشرينات القرن الماضى، وعانى منه العالم كله، فكان لزامًا على الحكومة أن تعلن صراحة عن إجراءات واضحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية وبخطوات محددة يتم تنفيذه فى وقت محدد أيضًا.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة اتخذت وستتخذ عشرات الإجراءات منها العاجل، ومنها ما سيتم تنفيذه على مدار 4 سنوات، وأهمها طرح الكثير من الأصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص لتوسيع أعماله ومشاركة فى المشروعات الحكومية، من 30% إلى 65%، وهو ما سيفتح آلاف الفرص للاستثمار والمستثمرين المصريين فى المشروعات الحكومية. كما استعرضت الحكومة عشرات الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة والتى من شأنها أن تساهم فى استمرار تحقيق نمو حقيقى مستدام فى الاقتصاد المصرى، وتتعامل بشكل سريع مع مشكلة البطالة والأسعار والتضخم العالمى الذى يواصل الارتفاع فى العالم كله، وتتأثر به مصر مثل أغلب الدول.
السلع الاستراتيجية متوفرة
الحكومة أكدت أنها حريصة على توافر جميع السلع الاستراتيجية، للشعب المصرى، وعلى رأسها الحبوب مثل القمح والأرز وغيرها، مشيرة إلى أن المخزون من القمح سيكفى إلى نهاية العام، مع توريد الإنتاج المحلى، الذى وصل لمستويات تاريخية لأول مرة، بالإضافة إلى مساهمة مشروع الصوامع فى زيادة قدرة مصر على التخزين، وأنها تعاقدت مع موردين جدد، بعد أزمة الحرب الأوكرانية واحتمال عدم قدرة الدولة على استيراد الحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا بسبب تداعيات الحرب.
وكان لملف الديون الخارجية نصيب كبير من إجراءات الحكومة والتى أكدت أنها تضع مشكلة الديون الخارجية نصب أعينها فى الفترة المقبلة، وتسعى لإحداث تخفيض كبير بنسبتها من الناتج المحلى الإجمالى، وأنها تعمل على تحويل جزء من الودائع العربية فى مصر إلى استثمارات مباشرة، وستعيد مراجعة مستهدفات أى قرض جديد بحيث يكون بهدف الاستثمار المباشر وليس موجها للاستهلاك بأى صورة.
المشروعات القومية لن تتوقف
كما أكدت الحكومة على استمرار المشروعات القومية الكبرى دون توقف، وعلى رأسها مشروعات «حياة كريمة» والمشروعات القومية للإسكان ومواجهة العشوائيات، ومشروعات الاستصلاح الزراعى، ومشروعات الطرق القومية، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحريك النمو الاقتصادى والتشغيل وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وقدمت الحكومة فى مؤتمر المكاشفة مع الشعب عشرات الحوافز للاستثمارات الخاصة والصغيرة لتشجيع الشباب من رواد الأعمال على إنشاء شركاتهم الخاصة بسهولة، وصلت لدرجة أنه يمكن إنشاء شركة بالإخطار فقط، كما أقرت الحكومة لأول مرة - بناء على توجيهات الرئيس السيسى - إنشاء شركات الفرد الواحد والشركات التكنولوجية بدون مقر لها، وهى العقبة التى كانت تقف أمام آلاف الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة، بالإضافة إلى صعوبة إجراءات التسجيل لهذه الشركات، والتى أكد رئيس الوزراء، أنها لن تستغرق طبقًا للإجراءات الجديدة أكثر من 20 يومًا بعدما كانت تستغرق سنوات من قبل.
المشروعات الصغيرة على رأس أولويات الدولة
أيضا أكدت الحكومة أن جهاز تنمية المشروعات وهو المسؤول عن دعم المشروعات الصغيرة سيعمل على تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعم المشروعات القائمة خاصة الصناعية لتطويرها وزيادة إنتاجيتها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطن المصرى مع وضع خطة لتمويل المشروعات التى توفر بدائل للمنتجات التى يتم استيرادها، وأعطت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة، إدراكًا منها لأهميتها فى بناء جيل جديد من رجال الأعمال وثقة فى قدرات الشباب المصرى على المساهمة الفعالة فى الاقتصاد وتنفيذ الخطة الطموحة لتقدم الدولة وتنميتها، لذلك تم إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 الذى اختص بتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لدعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة ريادة الأعمال، حيث اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال ومنحها العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية مع دعم حاضنات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول لمنتج متميز يتمتع بالقدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية بالدولة، بتفعيل إجراءات تأسيس مشروعات رواد الأعمال وفقًا لتوقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
«الرخصة الذهبية» قبلة الحياة للمستثمرين
وبالنسبة للمشروعات الكبرى فقد أقرت الحكومة نوعا جديدا من الرخص أطلقت عليه «الرخصة الذهبية»، وهى رخصة يمنحها مجلس الوزراء مباشرة، ولا تتطلب أى موافقة من أى جهة أخرى، أى أن هذه الرخصة توجب أى موافقة من أى جهة أخرى، وهو ما يعد نقلة نوعية فى منح التراخيص وسيقضى على عشرات الإجراءات التى كانت تعطل الحصول على الرخص، وخصوصا للمشروعات والمستثمرين الأجانب. ووضعت الحكومة خطة منفصلة لتطوير ودعم سوق المال المصرى، وجعل ذلك هدفا استراتيجيا فى الفترة المقبلة، من خلال دعم البورصة بطرح 10 شركات حكومية فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، منها شركات جديدة كليا، ومنها شركات سيتم تقليل حصة الحكومة فيها بطرح جزء من أسهمها، أو زيادة النسبة المطروحة بالفعل، كما أكدت الحكومة وطمأنت المواطنين أن هناك شركات ترتبط بسيادة الدولة لن يتم طرحها وستحتفظ الدولة بملكيتها الكاملة. ووضعت الدولة خطة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتى هزت العديد من اقتصاديات العالم الكبرى لتستطيع مصر أن تستكمل خطط التنمية والاستثمار التى تلبى طموحات الشعب وتضمن له الاستقرار الاقتصادى وتوافر السلع الضرورية مع العمل على خفض معدلات التضخم.
الإسكان والمدن الجديدة
وعن مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، فقد أكدت الحكومة أنها ستستمر فى إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل ملائم ومناسب، بدون التعدى على الأراضى الزراعية، ولما تساهم به هذه المشروعات فى توفير آلاف فرص العمل، وتوفير سكن ملائم وحضارى للمواطنين، حتى لا يضطرون للجوء إلى بناء مساكن على أراض زراعية أو فى أماكن عشوائية، لا تصلح للسكن ولا توفر أى خدمات لسكانها، ولا تسطيع الدولة أيضًا تقديم خدمات لسكانها بسبب عدم وجود شوارع صالحة أو أماكن لتقديم خدمات أخرى صحية أو تعليمية أو غيرها من الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة