ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر مايو 2022 والتى تم خلالها الموافقة على مشروع موازنة المحافظة (الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات) للسنة المالية 2022 / 2023 والذي أعدته المديرية المالية بأسيوط، وفقًا لتقديرات الموازنة التي تم اعدادها بمعرفة إدارة التخطيط والمتابعة بكل من الديوان العام ومديريات الخدمات.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية، ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق.
وأشار المحافظ إلى إنه تم - خلال الجلسة - مناقشة مشروع الموازنة العامة والموافقة عليه والتأكيد على مراعاة الضوابط واللوائح المنظمة لذلك عند إعداد مشروع الموازنة والاسترشاد بإعتمادات السنة المالية 2021 / 2022، والمنصرف الفعلي في الثلاث سنوات السابقة وما تطلبه الضرورة الحتمية لمواجهة التشغيل بصفة عامة والمرافق الجديدة بصفة خاصة ومراعاة لاحتياجات المواطنين الفعلية بالقرى والمراكز والأحياء وكافة مديريات الخدمات وفقًا لاحتياجات التوسع الأفقي والرأسي وتقديرات مالية دقيقة محسوبة على أساس تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاح الإداري وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف المحافظ إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة واستعراض بعض التوجيهات والكتب الدورية الخاصة بالسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة وتكثيف لجان المتابعة والتفتيش والرقابة بالتنسيق مع كافة القطاعات والتوسع في فتح منافذ ثابتة ومتحركة للمواد الغذائية بقرى ومراكز المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن متابعة تنفيذ تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة