ما هو حجم التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى وأبرز المشروعات؟

تتمتع الحكومة المصرية بشراكة قوية مع بنك الاستثمار الأوروبى فى مختلف مجالات التنمية وفقًا لما أكدته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل هذه الشراكة وحجم الأعمال والمشروعات نستعرضها فى السطور التالية..

س: ما هو حجم محفظة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي؟

ج: تسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية فى قطاع النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

س: ما أبرز المشروعات الجارية نتيجة التعاون بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي؟

ج: المشروعات الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى، فى قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة، حيث يجرى تنفيذ محطة الرياح بخليج السويس، والمشروع المصرى لنقل الكهرباء، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مترو أبوقير بالإسكندرية.

س: هل تشمل المشروعات مشاركة القطاع الخاص؟ 

ج: نعم، وخلال عامى 2020 و2021 أتاح البنك نحو 3.35 مليار يورو تمويلات تنموية للقطاعين الحكومى والخاص، من بينها اتفاقيات تعاون إنمائى مع الحكومة بقيمة 1.5 مليار يورو فى عدة قطاعات حيوية وهى النقل والمياه ومعالجة المياه، كما ساهم البنك فى توفير تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 1.85 مليار يورو خلال نفس الفترة، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على مشروعات التعاون الناجحة المنفذة بين الحكومة والبنك خلال مؤتمر المناخ.

س: شكل التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى على مستوى العمل المناخي؟

ج: تعمل مصر على دفع جهود العمل المناخى إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التى يتم إعدادها، فى قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وكذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية.

وبحثت "المشاط"، التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى على مستوى العمل المناخى، وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتى يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخى ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة فى الاتحاد الأوروبى والدول التى يتعاون معها، وزيادة تمويلاته للعمل المناخى والمشروعات الصديقة للبيئة لتسجل 50% من إجمالى الإقراض بحلول عام 2025، للمساعدة فى حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مدار العقد المقبل لتسريع التحول نحو العمل المناخي.