نص قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على حزمة من الإجراءات والقواعد التى تنظم السياسة السعرية، وتحديد كل ما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تقدم للنزلاء داخل الفنادق السياحية، بما يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.
ونظم قانون المنشآت السياحية السياسية السعرية على النحو الآتى:
1.الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
2.وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها.
3. نص القانون على الحد الأدنى في تحديد أسعار الخدمات، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.
4. نصت على حزمة من الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة