قررت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم فى القضية رقم 18641 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، بالتزوير فى محررات رسمية.
صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير، وبحضور محمد الشريف وكيل النائب العام، وأمانة سر وائل عيد.
وتعود أحداث القضية للعام الماضى بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مباحث الأحوال المدنية، بشأن قيام " م. أ. ر" 25 عاما، نقاش، مقيم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، بالتقدم باستمارة رقم قومى لرغبته فى تغيير المهنة من حاصل على دبلوم صنايع إلى مدير مبيعات بإحدى الشركات العاملة فى الصناعات الدوائية، ومرفق استمارة برنت من التأمينات منسوب صدروه لأحد مكاتب التأمينات بالشرقية.
واشتبه ضباط المباحث فى تزويرها، وبمواجهة صاحب الطلب أقر أن "ح. م. ف" 45 عاما، صاحب محل توريدات، مقيم بدائرة مركز بلبيس، هو من أمده بالبرنت المشتبه فيه، وتحصل منه على الاستمارة الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، والمنسوب صدورها لمكتب التأمينات.
وبضبط المتهم الثاني ضبط بحوزته أختام وأوراق ممهورة بتلك الأختام ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بارتكابه لوقائع تزوير المستندات والمحررات الرسمية التي تستخدم في إصدار بطاقات الرقم القومي، ببيانات غير حقيقية خاصة بالمواطنين مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات اشتراك متهم ثالث يدعى" م. س. م" 33 عاما، محاضر بكلية هندسة، مقيم بدائرة مركز بلبيس، في تزوير الأختام والمحررات، وبفحصه على الحاسب الآلى للمصلحة تبين أنه حاصل على ماجستير هندسة تخصص فيزياء والرياضيات الهندسية، وبالفحص تبين أن المؤهل المستخرج له ببيانات بطاقة الرقم القومي هو مؤهل غير صحيح وتم تزويره أيضا والمنسوب صدوره لكلية الهندسة، وأنه غير حاصل علي درجات علمية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة