أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسى 3 أشهر من الارتباك بالمصانع والشركات، بعد قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القيود المفروضة على عملية الاستيراد.
قرار الرئيس الذى أعاد الحياة لماكينات المصانع يشمل العودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، عقب فترة من تطبيق البنك المركزى نظاما لاستيراد السلع يعتمد على الاعتمادات المستندية.
قرار الرئيس يأتى إثر مطالبات من منظمات الأعمال بعد التأثيرات السلبية لقرار البنك المركزى، على حجم الإنتاج الصناعى والصادرات المصرية.
وأمام قرار الرئيس السيسى أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أنها تضع كل الإمكانيات والخبرات لمساعدة الدولة فى تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشارت إلى أن القرار بمثابة قبلة الحياة للصناعة المصرية، ويعطى مؤشرا أن القادم أفضل للصناعة الوطنية.
وأكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاستجابة السريعة لمطالب مجتمع رجال الأعمال يعكس اهتمام الرئيس بالصناعة الوطنية والقطاع الخاص ومشاركته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة