نقلا عن الورقى..
«إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى تؤسس لمرحلة جديدة تتوازى مع بناء الجمهورية الجديدة، واللجنة تختص فى النظر بقضايا الرأى والتظاهر والتجمهر، وتم توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمات والغارمين والحالات الإنسانية»، كان ذلك هو أبرز ما أكد عليه كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، فى حواره مع «اليوم السابع» بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تفعيل اللجنة.
.. وإلى نص الحوار:
كيف تلقيت عودة لجنة العفو الرئاسى، ولماذا فى هذا التوقيت خاصة أن البعض وصفها بالمتأخرة؟ وما هو العدد المطروح أمامكم حتى الآن؟
جاء قرار إعادة تفعيل لجنة العفو للرئاسى فى مشهد جمع كل الأطراف بما فى ذلك المعارضة حول مائدة واحدة، مما يؤكد على جدية السعى نحو بناء جمهورية جديدة تسود فيها قيم العدل واحترام الرأى والاختلاف والحريات، واللجنة لم تتأخر فى عملها، فهناك جهود مستمرة من الدولة المصرية لمعالجة ملف السجناء السياسيين ولم تتوقف قرارات العفو الرئاسى منذ توقف عمل اللجنة الأولى، ولكن جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى لتوسع من نطاق عملها وتشمل إعادة الدمج للمفرج عنهم، وبحث طلبات الغارمين والحالات الإنسانية، ومعالجة ملف الحبس الاحتياطى فى نظر وضع بدائل له.
.jpg "ندوة-لاعضاء-لجنة-العفو-الرئاسى-باليوم-السابع-تصوير-محمود-فخرى--18-11-2017-(11)")
هل هناك حصر عددى بما تلقته اللجنة من طلبات؟ وتوقيت زمنى لإرسال القوائم؟
ليس بعد، اللجنة تلقت بضع مئات من الطلبات منذ تشكيلها فى 26 إبريل 2022، وستتم مراجعة وفحص الأوراق خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع ما تنظره اللجنة من قوائم من الجهات الشريكة التى ستتولى جمع طلبات العفو مثل البرلمان بغرفتيه لما سيصل إلى لجنة حقوق الإنسان من طلبات، ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيرها من الأحزاب والمجتمع المدنى ولا نتعامل بتوقيتات زمنية وسيتم إرسال القوائم تباعا.
البعض فسر هذا القرار الإيجابى بأنه مرتبط بضغوط خارجية.. فما ردك؟
بالطبع لا.. هناك بعض الأطراف التى ترى فى نجاح لجنة العفو تهديد لوجودها، فملف السجناء السياسيين يأتى فى مقدمة البضائع التى تتاجر بها تلك الأطراف لكسب التعاطف وتشويه صورة الدولة ونهب التمويلات التى تنفق بهدف دعم السجناء، ولذلك فشراسة الهجمة على اللجنة تعكس مدى صواب قرار التفعيل فى إطار المعالجة الشاملة لملف السجناء السياسيين لبداية مرحلة جديدة تؤسس لوحدة الصف الوطنى ولتنمية سياسية حقيقية، ومحاولة تشويه البعض لتلك القرارات الوطنية هى جزء من خطة ممنهجة لإفشال المحاولات الجادة للدولة المصرية لتنمية سياسية حقيقية ترتكز على مشاركة الجميع، كما أرى هذه التفسيرات كتطبيق حرفى لنظرية فرّق تسد.
تطورت حالة الرفض لدى البعض إلى حد التوهم بأنها محاولة لـ«جرّ ناعم» مع الشباب؟
مصر دولة تمكنت من محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وكشفت الأطراف والدول الداعمة للإرهاب أمام العالم كله.. فمن المؤكد أن دولة بهذا الحجم لن ترضخ لأى ضغوط خارجية، والشباب تحديدا غير مستبعدين، بل هم الطرف الأكبر والأكثر رعاية من القيادة السياسية وتمكينهم من المشاركة بمنتدى شباب العالم ومؤتمر الشباب وتمثيلهم فى المناصب القيادية من خلال تولى نواب محافظين ومحافظين ونواب وزراء، والحقيقة أن الرئيس لا يحتاج لـ«جرّ ناعم» مع الشباب، وهذا الطرح أمر مغلوط بالمرة، فالأبواب مفتوحة أمام الشباب ومن يسعى منهم ويحاول أن يعمل للمصلحة الوطنية يأخذ جزاء عمله.
كيف تتعاملون مع ما يمكن وصفه بـ«المزايدات المضادة»؟
الحقيقة أن وجود مزايدات متداولة يعد مجرد محاولات للضغط على لجنة العفو الرئاسى وتعطيلها، وهو الأمر الذى تتعامل معه اللجنة بكل حرص وحيادية.
كيف تختلف لجنة العفو الحالية عن الماضية، وهل تجد المهمة أصعب؟
تأتى اللجنة الحالية بعد إلغاء قانون الطوارئ وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقبل حوار سياسى وطنى شامل منتظر، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من المهام الاستراتيجية وتستدعى التعاون مع جميع الأطراف على جميع المستويات.
كيف ستصنف اللجنة المحبوسين ومن سيكون لهم الأولوية، وهل هناك جدول زمنى لانتهاء أعمال اللجنة؟
ليس هناك جدول زمنى لانتهاء عمل اللجنة، وجميع السجناء والغارمين والحالات الإنسانية فى أولويات عمل اللجنة.
من أصحاب المقام الأول فى القوائم ومن أصحاب الخط الأحمر والمحظور دخولهم أو بحث ملفاتهم؟
ليس هناك مقامات فى آليات عمل اللجنة، فاللجنة تفحص كل الحالات الواردة إليها دون تمييز، وتتمثل الخطوط الحمراء فى اللجنة فى عدم ترشيح أى ممن تلوثت أيديهم بالدماء ومارسوا الإرهاب والعنف، للعفو الرئاسى.
كيف سيسهم انضمام كمال أبو عيطة وطارق العوضى فى أن تكون القوائم معبرة عن مطالب المعارضة؟
هما إضافة لأى عمل سياسى بما لهما من تاريخ عريق فى النضال الوطنى، بالإضافة إلى خبراتهما القانونية المتميزة وهو ما سيدعم عمل اللجنة.
ما هى الأعداد التى تم إرسالها حتى الآن وما هى معاييركم؟
تختص اللجنة فى النظر بقضايا الرأى والتظاهر والتجمهر، وأضيف لها مؤخرا الغارمات والغارمين والحالات الإنسانية، وكى يتم ترشيح السجين للعفو الرئاسى يجب ألا يكون شارك فى أى أعمال عنف أو تخريب أو يكون على علاقة بالإرهاب.
ما هى الأسس التى ترى بناء الحوار الوطنى عليها، وما هى التحديات التى تقع على كل الأطراف لإنجاحه؟
الحوار الوطنى محطة تاريخية فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، ومن المفيد أن يتم الحوار على أساس المصلحة الوطنية قبل مصالح الأفراد والمؤسسات، المصارحة، الاحترام، دعوة جميع القوى الوطنية المدنية للمشاركة دون استثناء، السعى نحو مساحات مشتركة ونبذ الخلافات، تعزيز توافق الآراء فى اتخاذ القرار حتى يكون حوارا عن المستقبل.
ولذلك، فعلى جميع القوى الوطنية المدنية المشاركة الفاعلة فى الحوار وإيجابية وحشد مواردها لبلورة الحلول والأفكار الداعمة للمصلحة الوطنية.
ما هو المطلوب من المعارضة فى الوقت الحالى وكيف ترى اشتراط البعض الإفراج عن السجناء حتى يتم الحوار الوطنى ويستكمل؟
تتميز مصر بوجود معارضة وطنية تملك العديد من المقومات كى تكون طرفا فاعلا ومؤثرا فى العملية السياسية المصرية، ولكن لن يتم ذلك دون مشاركة حقيقية فى التخطيط المستقبلى، وهو الأمر الذى يعززه قرار الرئيس بإطلاق الحوار السياسى الوطنى ولا يمكن اشتراط الإفراج عن السجناء السياسيين حتى تتم المشاركة، ففى الحوار فرصة عظيمة حتى تتم إعادة هيكلة الملف والتوافق حول قرارات عديدة كتعديل قانون الحبس الاحتياطى ووضع آليات توافقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من القرارات التى تدعم الحقوق والحريات وتعزز عملية التنمية السياسية فى مصر.
كيف رأيت الحوار الوطنى بداية لمرحلة جديدة؟
لا يوجد شك بأن الحوار الوطنى مرحلة جديدة، لأنه يؤسس لديمقراطية تشاركية تعزز وحدة الصف الوطنى والالتحام الاجتماعى وتدعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر.
متى يمكن النظر لملف شخص تابع للإخوان حتى ولو لم يكن محبوسا على قضية عنف؟
الإخوان مرض خبيث تعافى منه جسد مصر، ولا يمكن أن يتقبله الجسد من جديد، فقد اكتسبت مكوناته المناعة الكافية لمواجهة هذا المرض إذا حاول العودة، واللجنة تعمل على أساس معايير واضحة تتعارض مع طبيعة تلك الجماعة التى تلوثت أيديها بالدماء والإرهاب.
ماذا عن ملف الغارمين والغارمات وكيف ستتعاملون معه؟
ملف الغارمات والغارمين والحالات الإنسانية يسهم بشكل كبير فى التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يتطلب معالجة شاملة وجذرية للملف بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية وخاصة المجتمع المدنى ومؤسسة حياة كريمة فى إطار قانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة