وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء، إن الرئيس الغزواني كلّف ولد الوقف برئاسة هذا التشاور بعد تعذر الاتفاق على من يتولى تلك المهمة، وتم تحديد أعضاء لجنة التشاور بتسعة أفراد من المعارضة ونفس العدد من الموالاة.

وأشار إلى موقف رئيس الجمهورية من هذا التشاور من حيث الشمولية وعدم استثنائه أحدا منه، مذكرا بالمراحل التي مر بها، منذ أن تم الإعلان عنه.

ويعتبر يحيى ولد الواقف رئيس وزراء سابق مؤسس حزب عادل الذى كان يتمتع بأغلبية برلمانية وسبق أن دخل المعارضة قبل وصول الرئيس الغزواني للسلطة عام 2019.

وتبادلت المعارضة والموالاة مؤخرا الاتهامات بالمسئولية عن تأخر إطلاق المشاورات، وتؤكد الحكومة الموريتانية أنها ليست مسؤولة عن تأخير انطلاق التشاور السياسى، وجاهزة لتذليل الصعاب أمامه.

وكان الحزب الموريتاني الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية قد اتهم فى وقت سابق أحزاب المعارضة بانتهاج الغموض والمغالطات ردا على اتهامات المعارضة للموالاة بالمماطلة في إطلاق الحوار المرتقب ويؤكد الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية أنه يسعى لتشاور تشارك فيه كل الأطياف السياسية الوطنية في إطار تشاور لا يستثني أحدا.