اكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم إن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث حقق الناتج الصناعي بالأسعار الجارية نمواً بلغ 163.8% خلال الفترة من 2013/2014 وحتى 2019/2020 لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 357 مليار جنيه في السنة المالية 2013/2014. كما شهد القطاع طفرة في حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية لتتضاعف سبعة مرات من 6.1 مليار جنيه عام 2013/2014 لتصل إلى 49 مليار جنيه عام 2019/2020.
وأكد عبد الكريم أن تلك الجهود لم تكن وليد اللحظة بل نتاج لعمل دائم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والمجتمع الصناعي الخاص والعام، وكانت نقطة الانطلاق هي رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد عبد الكريم نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في الندوة الافتراضية للغرفة الإسلامية والتى اختتمت فعالياتها منذ ايام قليلة ، وذلك تحت عنوان "دولة تحت المجهر- مصر "، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وعلى مستوى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، أكد عبد الكريم أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال هيئاتها المختلفة على تعزيز التصنيع المحلي من خلال عدة برامج وسياسات تنشيطية وتحفيزية تهدف إلي زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة فرصه التصديرية، وتشمل تلك البرامج، أولا رفع كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات وذلك من خلال توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وكذلك التركيز على أسواق تصديرية جديدة، والترويج للشركات المحلية من خلال مساعدة الشركات للاشتراك في المعارض الدولية ودعم اندماجها في سلسلة القيمة العالمية.
وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أنه تم مؤخراً تطوير 11 مجمع صناعي تكاملي بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، وزيادة دور المطور الصناعي من خلال السماح لعدد 12 مطور صناعي لترفيق وتجهيز وبيع الأراضي الصناعية، وإتمام عمليات التشبيك الصناعي بين الموردين والمستوردين المحليين لتشجيع الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وأخيرا إعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
وتحدث المهندس محمد عبد الكريم عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة على بهدف رفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية المصرية وتتضمن تلك الخدمات برامج مكون التدريب الصناعي، برنامج التنمية المستدامة، برنامج التحول الرقمي والدعم التكنولوجي، برنامج زيادة القدرة التنافسية، برنامج علامة الجودة المصرية بكل فخر صنع في مصر، برنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على تمويل، برنامج الابتكار وريادة الاعمال، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، برنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج تحسين الإنتاجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة