وأشارت اللجنة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الأزمة الغذائية في أفريقيا تمتد عبر شتى أرجاء القارة من موريتانيا في الغرب إلى الصومال وأثيوبيا في الشرق ،وستكثف اللجنة من عملياتها في 10 بلدان منها الصومال وكينيا ونيجيريا وبوركينافاسو، وذلك استجابة للأزمة كما ستعمل بالتنسيق الوثيق مع المكونات الأخري للحركة الدولية للصبيب والهلال الأحمر من أجل دعم 2.8 مليون شخص إضافي، وأنه برغم ذلك ألا أن هناك عددا هائلا من الأشخاص الذين يعيشون دون طعام وماء .

وقالت اللجنة إن النزاعات والصدمات المناخية مثل حالات الجفاف في شرق أفريقيا وشح الأمطار التراكمي في غرب القارة ،والارتفاع الهائل في عدد النازحين وارتفاع أسعار الأغذية والوقود جميعها ساهمت فى نشوء الاحتياجات الهائلة في المنطقة، وأن ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن العديد من البلدان المتضررة لا تزال تعاني من الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا .

وأوضحت أن التحديات الإضافية تشمل الوصول المحدود إلى الفئات السكانية الضعيفة، وذلك بسبب انعدام الأمن فضلا عن النزاع في أوكرانيا والذي ساهم في ارتفاع تكاليف الأغذية والوقود، وزيادة مدة التسليم للشحنات بسبب الاضطرابات في طرق الأمداد .

وأشارت اللجنة إلى أنها تضطلع بجهود المساعدة جنبا إلى جنب مع المكونات الأخري للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، وذلك في الصومال وكينيا وأثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد والكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا حيث تشتد أزمة الأمن الغذائي .