منذ عامين عكفت وزارة البيئة على دراسة عمل منصة تسويق للكربون ووضع آليات لتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والخاصة من أجل دمج كل الشركات الكبرى بالمنصة وعلى رأسها شركات الأسمدة والبترول، خاصة مع حقبة المنح والحوافز المالية التى تم منحها للشركات مقابل خفض الانبعاثات للتشجيع على التوافق البيئى والمستدام، خاصة أن قطاع النقل هو ثانى قطاع بعد الطاقة، يتسبب فى تلوث الهواء فى مصر بعد قطاع الصناعة، بنسبة تصل إلى %23 من الانبعاثات الضارة فى الهواء، واعلنت الوزيرة فى تصريحات صحفية إطلاق المنصة قبل منتصف العام الحالى، بعد الانتهاء من الدراسة وكل التفاصيل المرتبطة بالمنصة منذ عامين، إضافة للانتهاء من جميع الآليات التنفيذية للمنصة..
خلال هذا التقرير سيتم رصد ما تم الانتهاء منه فى هذه المنصة الالكترونية الكربونية، حيث أنه من المتوقع أنه سيتم عرض كافة التفاصيل لمنصة تداول الكربون وآليات التطبيق، لاعتمادها خلال أول اجتماع للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
كما سيتم إطلاق المنصة، وعدد من البرامج والمشروعات الصديقة للبيئة، من أبرزها تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما سيتم اعتماد النقل المستدام، ومنع الاستخدام للأكياس البلاستيكية، قبل انعقاد مؤتمر cop 27 للتغيرات المناخية فى مصر.
يعتبر
وفى السياق ذاته أكد صندوق النقد، على ضرورة وجود نظام دولى، يعمل على تسعير الكربون، وتحديد حد أدنى للسعر يصل إلى 75 دولار للطن بحلول 2030، حال توفر عملية تداول الكربون، حيث انه توصل تكلفة معالجة الأضرار البيئية إلى ما يقرب من 250 مليار دولار سنويا.
وزارة البيئة بذلت الكثير من المجهود فى ملف الملوثات الهوائية، والصناعية، لخفض حجم تلوث الهواء، من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، بنسبة تصل إلى %8، لتهبط إلى 204.3 مليون طن، مقارنة بعام 2019، والذى سجل 222.1 مليون طن، واحتلت مصر بذلك المركز الـ 29 عالميا، والثالث عربيا، بقائمة الدول الأكثر تلوثًا بأكسيد الكربون.»
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت مؤخرا أنها تقوم بمراجعة ، من أجل إعداد منظومة جديدة، خاصة بسوق الكربون لخفض الانبعاثات فى جميع الدول والقطاعات الصناعية الكبرى.
