"عشت برفقة زوجتي 13 عاما، أتحمل الإنفاق على عائلتها، والتكفل بمصروفات علاج والدتها، وبعد وفاتهم، زوجتي أصرت على استضافه شقيقتها بمنزلنا رغم أنها تبلغ 29 عاما ولديها مسكن خاص بها، ورضخت لرغبتها، ولكن للأسف شقيقة زوجتي بدأت فى افتعال المشاكل وتحريضها على الطلاق وهجري، لأعيش منذ عامين محروما من أولادي بسبب أفعالها الجنونية".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، فى شكواها ومطالبته بضم حضانة أطفاله بعد حرمانه منهم، ورفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية، وملاحقته بـ 17 دعوى قضائية ما بين نفقات-كيدية وحبس-.
وتابع الزوج: "سلطت على بلطجية لضربي والتعدي على، التسبب لي بإصابات خطير، جعلتني طريح الفراش وأتردد على المستشفي طوال 7 شهور، رغم انه قبور ظهور شقيقتها فى حياتي لم تجمعنا خلافات زوجية يوما وكنا نعيش فى سعادة".
وذكر الزوج: "قامت باتهامي بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية –كذبا وزورا-، وقدمت ما يثبت ذلك من تحويلات بنكيه شهريه لها بقيمة 30 ألف جنيه، وكنت أوفر لها خادم، ولكنها قامت برد كل ما فعلته بملاحقتي بعقوبات بالحبس لتتحول حياتي لجحيم، وأصرت على أخذ حقوق ليست لها حتى تنتقم مني".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور،بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة