ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن منطقة شمال أفريقيا أكثر المناطق تأثرًا بسياسات الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من ظاهرتى الاتجار بالبشر، وظاهرة تهريب المهاجرين.
جاء ذلك فى دراسة "معضلة الحد من الهجرة غير النظامية فى الشمال الأفريقي: مصر كنموذج إيجابي" التى أصدرتها مؤسسة ماعت تزامنًا مع مشاركتها فى الدورة الحادية والسبعين من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتى تعقد فى الفترة ما بين 21 أبريل وحتى 13 مايو 2022، وذلك فى ظل اهتمام اللجنة الأفريقية بقضايا الحد من الهجرة غير النظامية الأفريقية.
أشارت الدراسة أنه فى أكتوبر 2021 وصل حوالى 85.610 ألف شخص إلى أوروبا عن طريق شمال أفريقيا، منهم 80.588 وصلوا عبر البحر المتوسط، وصل 47.932 منهم إلى إيطاليا، و30.028 ألف شخص إلى إسبانيا و6.462 ألف مهاجر غير نظامى إلى اليونان، وحوالى 464 شخص إلى مالطا.
وتطرقت الدراسة على أن ليبيا لازالت على رأس الدول المصدرة للهجرة على طول الساحل الشمالى الأفريقى، فى الوقت الذى تُقدر فيه أرباح عصابات تهريب المهاجرين بين 255 مليونًا و300 مليون دولاًر فى ليبيا وحدها. كما أن تلك الدراسة اتخذت مصر كنموذج إيجابى وركزت على سياسات مصر الحالية فى مكافحة الهجرة غير النظامية وخاصة فى الثمان سنوات الأخيرة.
وفى نفس السياق أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقى الدولى ورئيس مؤسسة ماعت، أن مسئولية وضع الأولويات الوطنية المعنية بالهجرة ومتابعة تنفيذها تقع على الحكومات بالشراكة مع كل الأطراف المعنية، وهذا ما عملت عليه الدولة المصرية من خلال تعاونها مع الاتحاد الأوروبى، لإدارة الحدود والعمل على وقف تدفقات الهجرة الغير نظامية، بل وحققت نجاحات عدة فى هذا الملف، وذلك بإشادات دولية منها تأكيد مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذلك إشادة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.
وأوصى عقيل، الحكومة المصرية فى ظل نجاحها فى هذا الملف بمشاركة تجربتها فى التصدى لظاهرة الهجرة غير النظامية مع دول شمال أفريقيا، وصياغة استراتيجية قارية تجمع دول شمال أفريقيا بصدد معالجة الهجرة الغير نظامية. كما طالب أيضا جامعة الدول العربية بضرورة تدشين آلية خاصة بمراقبة تطورات ملف مكافحة الهجرة غير النظامية فى دول شمال أفريقيا، ومتابعة أحدث تطوراتها بشكل دوري.
ومن جانبها قالت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه فى ظل التحديات وضعف الإمكانيات المادية فى القارة الأفريقية، تفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل كبير خاصة فى السنوات الأخيرة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل. وخلال 2021 مات حوالى 741 شخص على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، و250 شخص على طريق المحيط الأطلسى إلى جزر الكناري.
وطالبت "صلاح" المقرر الخاص المعنى باللاجئين وطالبى اللجوء والمشردين والمهاجرين فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتعزيز أنماط التعاون مع دول المنشأ والمقصد والعبور من قبل المهاجرين فى شمال أفريقيا لوضع خطط وإجراءات لتدخلات إنسانية عاجلة ومنقذة للحياة وتحسين الوصول الأمن والكامل للخدمات للمهاجرين وتنفيذ مبادرات الحماية ولاسيما حماية الطفل ومكافحة الاتجار وبدائل الاحتجاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة