أشار "تور وينسلاند" في إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى أن أعمال العنف والتوترات المتصاعدة التي حدثت في الشهر الماضي تؤكد مرة أخرى أن الجهود المبذولة لإدارة الصراع ليست بديلا عن إحراز تقدم حقيقي نحو حله.

وأكد على أهمية "ألا نغفل عن حتمية إنهاء الاحتلال والتقدّم نحو واقع حل الدولتين،" مشيرا إلى أن الهدف النهائي يظل واضحا وهو "دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي."

كما أكد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في المضي قدما نحو ذلك المستقبل حتى مع معالجتهما للاحتياجات والشواغل السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. وقال: "سنواصل العمل مع الأطراف ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف."

ودعا "وينسلاند" جميع الأطراف إلى ضمان حماية أماكن العبادة، وجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.

وفي سياق متصل، دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتشريد الفلسطينيين وإجلائهم، والمصادقة على خطط بناء إضافية تمكّن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني.

ووصف "وينسلاند" الحالة الأمنية والإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة بالمقلقة للغاية، حيث لا يزال الفلسطينيون في غزة يعانون نتيجة سنوات من القيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة على الحركة الناتجة عن نظام الإغلاق الإسرائيلي، وطبيعة حكم حماس والتهديد المستمر بالعنف. 

وقال المسؤول الأممي: "أكرر أن الإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف على الفور."