وذكر بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن آلية التنسيق الاستراتيجي ستسمح للشريكين بمعالجة التحديات في مجالات العلاقات التجارية، والتكنولوجيا والأمن، وبالتالي تعميق التعاون في هذه المجالات بين الاتحاد الأوروبي والهند.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن التغييرات السريعة في البيئة الجيوسياسية تسلط الضوء على الحاجة إلى مشاركة إستراتيجية متعمقة مشتركة، وسيوفر مجلس التجارة والتكنولوجيا التوجيه السياسي والهيكل الضروري لتفعيل القرارات السياسية، وتنسيق العمل الفني، وتعزيز التعاون على المستوى السياسي لضمان التنفيذ والمتابعة في المجالات المهمة للتقدم المستدام للاقتصادات الأوروبية والهندية.

وتابع أنه مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أوروبا والهند، فإننا على ثقة من أن القيم والمصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والهند توفر أساسًا قويًا لتكثيف التعاون الاستراتيجي المتبادل المنفعة والأعمق.

ولفت البيان إلى التزام الاتحاد الأوروبي والهند بعقود من الشراكة الوثيقة وهما مصممان على زيادة الجهود المشتركة ،لمواجهة التحديات الحالية ومعالجة الظروف الجيوسياسية.

وأفاد البيان بأن القرار سيكون إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا الأول للهند مع أي من شركائها، والثاني بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد إنشاء مجلس مماثل مع الولايات المتحدة، كما يعد إنشاء هذا المجلس خطوة أساسية نحو شراكة استراتيجية معززة لصالح جميع الشعوب في الاتحاد الأوروبي والهند.