تقرير برلمانى: قطاع الطيران المدنى داعم للاقتصاد الوطنى ويساهم فى التنمية

أكد تقرير برلماني صادر عن اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، والذي وافق عليه مجلس النواب، أن قطاع الطيران المدني من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والذي يساهم في التنمية بشكل كبير.

وقال التقرير البرلماني:"يعتبر قطاع الطيران المدنى من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يساهم بشكل أساسي في تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية".

وأضاف:"وفى ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بكافة القطاعات فقد احتل قطاع الطيران المدنى مكانة متقدمة من اهتمام الحكومة، حيث تولى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها اهتمام متزايد نحو استمرار العمل على تطوير قطاع الطيران المدنى وذلك بغية المساهمة بشكل مباشر وفعال في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر2030 ، ويعد هذا القطاع من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني مما يقتضيه ذلك ضرورة الإسراع فى وضع إطار قانوني لتنظيم إدارة المجال الجوي وتسهيل وتيسير حركة الملاحة الجوية، بغية الحصول على أكبر عائد ممكن من خلال تخفيض وقت الطيران وتكاليف التشغيل لمستخدمي المجال الجوي في جمهورية مصر العربية، بما يحقق تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.

ويأتى مشروع القانون فى إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدنى، حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقًا لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومى لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة.