أشار الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أنه منذ الثورة دخل مصر كميات هائلة من التحويلات المالية للجمعيات الأهلية، وكانت تستغل فى منتهى السوء فى المظاهرات والانتخابات، حيث دخل أعضاء من خلالها للمجالس النيابية وكانوا بمثابة جبهة مضادة للدولة من أجل تطبيق القوانين لصالح الدول، مضيفا نريد الفصل بين الجمعيات التى تتلقى تمويل وبين التى تتلقى تبرعات من الداخل.
ولفت إلى أن جهاز المحاسبات لا يكفى لمراقبتها مطالبا بأن يكون ضمن تشكيل الجمعية عضو من الرقابة والأمن الوطنى حتى يكون هنا طمانية، لأن الورق بيتستف ويتقدم للجهاز المركزى للمحاسبات وكله بيكون تمام.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة
وطالب رئيس لجنة التعليم بتوجية 70% من التمويلات الخارجية التى تتلقاها الجمعيات من الخارج فى المشروعات القومية كما يحدث فى الهند.
وأكد النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية موضوع في غاية الحساسية ولايمكن أن ننكر الدور الحيوي الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية وهو دور جيد وشاهدناه في قبيل شهر رمضان وما قامت به في موجة غلاء الأسعار
وقال: المشكلة تكمن في التمويلات الخارجية التي تثير كثير من التساؤلات والاستفهام ولابد أن تنفق على الجانب الإيجابي وهو الخيري، ولابد من مناقشة مطولة ولابد أن تكون هناك شفافية كاملة للمصريين واطمئنان للجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة