وحملت دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة، على لسان رئيسها وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مسئولية الإجرام الذي ترتكبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. 


واستنكر التميمي المواقف الدولية التي تتحرك فقط لإنقاذ حكومة الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة التي كفلتها كل القوانين والأعراف الدولية، والتي وقعت عليها دول العالم وتعهدت بتنفيذها ومعاقبة من ينتهكها، الأمر الذي يثبت أن هذه القوانين والأعراف تطبق بشكل انتقائي ومنحاز دوما لصالح الاحتلال.


ودعا التميمي الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحرية العبادة والعيش بكرامة فوق أرض الآباء والأجداد.