وأضافت الرياشي - في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم - أن جميع الوزراء الذين تناوبوا على وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كان همهم الوصول الى نتيجة في هذا الموضوع، موضحة أن كل اطياف المجتمع اللبناني شاركت بإعداد هذه الاستراتيجية .

واعتبرت رياشي أن إقرار الاستراتيجية اليوم يعد الخطوة الأولى للوصول بلبنان الى الدولة الحديثة والعادلة التي يتمناها الجميع.

وأوضحت أن الخطوات التالية تتمثل في بحث سبل تطبيقها، معتبرة أن الطريق ستكون طويلة لانها تمتد على عشر سنوات، معبرة عن أملها في ان تتحسن الخدمات للمواطن بإقرارها وأن تلبي تطلعاته وتعزز ثقته وعلاقته بالدولة.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية هى الممر الالزامى لمكافحة الفساد والشفافية وهى تأتى دعمالخطة التعافي التي تضع البلاد على أولى الخطوات للخروج من الوضع الراهن وذلك عندما يصبح هناك اجماع عليها ويتم اقرارها.