قبل أيام من جولة الحسم من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، في 24 أبريل ،بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، اتهمت هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطنى والعديد من أعضاء حزبها - بما في ذلك والدها - باختلاس حوالي 620 ألف يورو أثناء خدمتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي قبل سنوات.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن موقع ميديابارت الاستقصائي الفرنسي نشر قسمًا من التقرير الجديد المكون من 116 تقريرًا يزعم أن أعضاء البرلمان الأوروبي أساءوا استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض تتعلق بالحزب.
وشكك متحدث باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في توقيت الاتهامات. وقال محامي لوبان ، رودولف بوسيلوت ، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "مندهش من الطريقة التي يتصرف بها أولاف [مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي]". وأصر على أن بعض التقارير تتعلق بـ "حقائق قديمة يزيد عمرها عن 10 سنوات".
قال بوسيلوت لقناة BFMTV الفرنسية "مارين لوبان ترفض هذه الادعاءات. وهي تطعن في ذلك دون أن تتمكن من الاطلاع على تفاصيل الاتهام. إنه تلاعب، للأسف ، لست متفاجئًا."
وبحسب ميديابارت ، أرسل مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي التقرير إلى المحققين الفرنسيين في مارس. واتهمت لوبان بتحويل ما يقرب من 137 ألف يورو من أموال الاتحاد الأوروبي شخصيًا خلال فترة عملها كعضوة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و 2017.
كما تم ذكر لويس أليوت ، شريكها السابق ونائب رئيس الحزب السابق ، والذي يشغل الآن منصب عمدة مدينة بربينيان أيضًا في التقرير باعتبار أنه أساء استخدام المال العام. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.
في إحدى الحوادث التي أبلغ عنها ميديابارت ، قيل إن مارين لوبان قدمت مطالبة في عام 2010 بقيمة 5000 يورو لغرف فندقية لـ 13 من أعضاء الحزب اليميني المتطرف للمشاركة في مؤتمر بعنوان المناطق الأوروبية والأزمة المالية. ومع ذلك ، يُزعم أن أحد المشاركين كتب إلى البرلمان الأوروبي وادعى أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة رئاسة الحزب.
وقال المشارك الذى لم يذكر اسمه للمحققين إن لوبان قد علقت علمًا أوروبيًا فى الطريق لالتقاط الصور، ثم أمرت زملائها بـ "التخلص من هذا القرف". وقال مكتب المدعى العام فى باريس أن الملف "قيد الفحص".
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم اتهام أى من هؤلاء المذكورين فى التقرير بالتربح الشخصى، ولكن بالمطالبة بأموال الاتحاد الأوروبى لدفع تكاليف لحزب التجمع الوطنى – الذى كان سابقًا الجبهة الوطنية (FN) - والفعاليات الخاصة به. وقالت لوبان إنها لم تكن على علم بارتكاب أى خطأ.
وتخضع لوبان للتحقيق منذ عام 2018 بشأن مزاعم "خيانة الأمانة" و "إساءة استخدام الأموال العامة" بشأن الاستخدام المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبى لمساعدين برلمانيين أوروبيين لتمويل رواتب موظفى الحزب. فى العام نفسه، قضت محكمة فى الاتحاد الأوروبى بأن الكتلة يمكن أن تسترد أكثر من 41 ألف يورو من الأموال العامة التى استخدمتها لوبان لدفع رواتب حارسها الشخصى، وهو جندى سابق كان أمن والدها لمدة 20 عامًا.
وقال بوسيلوت أن لوبان "لم يتم استدعاؤها من قبل أى سلطة قضائية فرنسية" واتهم السلطات الأوروبية بالتقاعس عن إرسال التقرير النهائى إليه أو للوبان. وتابع أن تحقيق مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبى فتح فى 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد فى مارس 2021.
يشير أحدث استطلاع للرأى إلى أن ماكرون قد يفوز بجولة الإعادة الأسبوع المقبل بنسبة 10 نقاط مئوية. ويحاول المرشحان استمالة مؤيدى المرشح اليسارى الراديكالى جان لوك ميلينشون، الذى فشل بفارق ضئيل فى التأهل إلى الدور الثاني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة