يلقى موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له بعنوان، كيف تصدى القانون لـ"غش التفويلة"؟، الضوء على أمر في غاية الأهمية متعلق فى كيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار الوقود بمختلف أنواعه طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها.
لقراءة التقرير كاملا:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة