زى النهاردة.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بـ"اللجان النوعية"

زى النهاردة من 4 سنوات يوم 15 أبريل من عام 2015، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للمعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة واستهلها ممثلها قائلا: "إن الإخوان جماعة إرهابية تتستر بالدين لإخفاء جرائمها.. لنا كتاب الله وسنة رسوله ولهم مرشدهم وتعلماته.. لنا مصر ولهم التنظيم الدولى الإرهابى .. عمليات إرهابية يرتكبها الإخوان، تظاهروا بالدين ولم يكن ذلك إلا ستار.. سيدى الرئيس كنا على يقين أن عدلكم أحاط بالدعوى.. نستسمح عدلكم باستعراض وقائع الدعوى، وأنه بعد ثورة يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة الجهاد السرى فصدرت تكليفات للمتهم الأول لبث الفوضى فى البلاد ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها".

وتابع: "تلك الجماعة أمدها المتهمون الأول والثانى بالأموال لشراء العبوات المفرقعة، والمتهم السابع درب عناصر المجموعة على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وكيفية رصد المنشآت الحيوية.. سيدى الرئيس.. تحريات الأمن الوطنى توصلت لقيام تنظيم الجماعة بإحياء الجهاد السرى للتنظيم بدعوى الجهاد والاعتداء على منشآت الدولة والقيام بأعمال عدائية، فالمتهم الأول محمود ربيع كون الخلية ضمت من الأول وحتى الـ 21 ، وقاموا بعمليات إرهابية واتخذوا أسماء حركية وكونوا محورا عسكريا لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وأضاف: "اتخذوا مقرا للتنظيم بمنطقة الكوم الأخضر، ومقرا آخر لتصنيع العبوات المفرقعة، حيث قام المتهم الثانى بتصنيع تلك العبوات، فالمتهم الثانى أسعد شحاتة أكد مشاركته فى مظاهرات الجماعة وقيامه بتصنيع العبوات المفرقعة، وأقر بأنه كان يقوم بتصنيع العبوات فى منزل شقيقه عبد الله شحاتة بمنطقة المجزر الآلى، وقام بإمداد الجماعة بالعبوات المفرقعة".

واختتم ممثل النيابة مرافعته: "سيدى الرئيس.. هذه الجماعة وبإذن الله لا مستقبل لهم وبأس تاريخهم وحاضرهم.. أرادوا بمصر خرابا وأرادوا خرابها.. سيدى الرئيس.. ضعوا نصب أعينكم منشآت البلاد.. ضعوا نصب أعينكم مصر واضربوا بيد من حديد.. سيدى الرئيس.. تطلب النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.