وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح.. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 09:19 م

قمح

كتبت أسماء نصار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.

وكان وزير الزراعة وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الاقماح من الهند، وذلك في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

وقال "فرحات" انه على مدار عدة أيام اطلع الوفد المصري علي نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة علي صادرات الحبوب واساليب المكافحة والمقاومة للافات مع إتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة مثل إقليم madya pradesh وPunjab وغيرها من أماكن زراعة الأقماح حيث يجري الحصاد.

كما تمت زيارة مدينة Mumbai للإطلاع على إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعي الهندي.

وانتهي التقرير الفني للدراسة إلى وضع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية واللازمة لاستيراد القمح التمويني الخاص بإنتاج الخبز، وكذلك باستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المكرونة، وغيرها من المنتجات الغذائية.

كما بحث الوفد المصري مع مسئولي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين بما فيها تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

وأشاد "فرحات" بالدعم الذي قدمه السفير وائل حامد سفير مصر بالهند للوفد المصرى خلال الزيارة، وكذلك الوزير المفوض التجاري مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بنيودلهي.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الحجر يعمل جاهدا على تنويع مناشئ الاستيراد بالإضافة إلى فتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لضبط الميزان التجاري مع الدول المختلفة والحد من أية مخاطر على سلاسل الإمداد والتوريد.