استقال برايان بنجامين مسئول في حكومة ولاية نيويورك في أعقاب اعتقاله في تحقيق فساد فيدرالي ، مما تسبب في أزمة سياسية للحاكمة كاثي هوشول بعد سبعة أشهر من اختيارها لبنيامين كشريك لبداية جديدة في المنصب بعد الحاكم السابق اندرو كومو الذي اتهم بالتحرش.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، تم اتهام بنجامين، وهو ديمقراطي بالمشاركة في مخطط للحصول على مساهمات في الحملة من مطور عقارات مقابل موافقته على استخدام نفوذه كعضو في مجلس الشيوخ للحصول على منحة قدرها 50 ألف دولار من أموال الدولة لمنظمة غير ربحية.
في مواجهة تهم تشمل الرشوة والاحتيال والتآمر وتزوير السجلات ، دفع بنجامين بأنه غير مذنب الثلاثاء في أول ظهور له أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، وأطلق سراحه وحُددت الكفالة بمبلغ 250 ألف دولار. تطالب شروط إطلاق سراحه بتقييد سفره ومنعه من العودة إلى عاصمة الولاية في ألباني ثم قدم استقالة رسمية الى حاكمة الولاية بعد ساعات قليلة.
وقال هوشول في بيان: "لقد قبلت استقالة بريان بنيامين سارية المفعول على الفور. أثناء سير العملية القانونية ، من الواضح لكلينا أنه لا يمكنه الاستمرار في العمل كنائب حاكم .. يستحق سكان نيويورك الثقة المطلقة في حكومتهم ، وسأواصل العمل كل يوم لتقديم المساعدة لهم".
وفي سبتمبر قامت هوشول باختيار بنجامين ، الذي كان آنذاك نائباً بالولاية ، ليكون نائباً في القيادة عندما أصبحت حاكمة ، خلفاً للديمقراطي أندرو كومو ، الذي استقال وسط مزاعم بأنه تحرش جنسياً بـ 11 امرأة ، وهو ما نفاه.
كان بنجامين ثاني ملازم أسود للولاية، خلال حياته المهنية في الهيئة التشريعية للولاية ، شدد على إصلاح العدالة الجنائية والإسكان الميسور التكلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة