على مدار عام 2021 شهدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين من دول قارة أوروبا، لبحث التعاون المستقبلى على مستوى التمويلات الإنمائية والدعم الفني للجهود التنموية، ومن بينها دول ألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والنمسا.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أنه فيما يتعلق بإيطاليا، بدأت العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
ومن خلال الشراكة بين الجانبين، تم توقيع ثلاثة مراحل ضمن برنامج مبادلة الديون الإيطالية، المرحلة الأولى في عام 2001 بلغت قيمتها 149 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإدمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.
والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ ٢٠٠٧ وبلغت قيمته ١٠٠ مليون دولار، وتم من خلاله تمويل ٣٢ مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
وتم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في ٢٠١٢ وتبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار، ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة حتى عام ٢٠٢٣، في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، وفي إطار هذه المرحلة تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروعات لتمكين المرأة والشباب بمحافظة الفيوم، وإنشاء ١٠ صوامع، وتمكين وحماية الأطفال المعرضين للخطر في دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة