تركت الحرب الروسية الأوكرانية تداعيات سلبية كبيرة على المستوى العالمى وما تزال تلك التداعيات قائمة بما تسببه من معاناة تعجز عن وصفها الكلمات، فبحسب ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي يشعر الجميع بآثارها خارج حدود ذلك البلد.
وقالت إنها تلحق الضرر بعالم كان في طريقه للخروج من جائحة كان لها أشد الأثر على البلدان النامية. وتمثل أحد أشد هذه الآثار في أزمة أسعار الغذاء، مما يثير التساؤل بشأن توافر القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية بتكلفة ميسورة.. تعرف على 12 آلية للتعامل مع الأزمة.
1 – هناك تأثير كبير على أنظمة الغذاء، التي تُعد هشة بالفعل بسبب ما شهدته من اضطراب على مدار عامين من جراء تفشي فيروس كورونا، والتقلبات المناخية الحادة، وإجراءات تخفيض قيمة العملة، والقيود المالية التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.
2 - أكثر من ربع مبيعات القمح السنوية في العالم تأتي من أوكرانيا وروسيا، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء ، ليس فقط القمح، بل وأسعار الشعير والذرة وزيت الطعام من بين مواد غذائية أخرى يصدرها هذان البلدان.
3 - أسعار المواد الغذائية العالمية والمحلية كانت قريبة بالفعل قبل اندلاع الحرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتلوح في الأفق علامة استفهام كبيرة بشأن محاصيل المواسم المقبلة في جميع أنحاء العالم بسبب الزيادة الحادة في أسعار الأسمدة أيضاً.
4 – النجاح في إدارة التقلبات التي تطرأ على أسعار المواد الغذائية وشق الطريق نحو الخروج من هذه الأزمة الجديدة يعتمد على السياسات على المستوى الوطنية والتعاون على الصعيد العالمي."
5 - يجب تحقيق التوازن بين الاستجابة الفورية في مواجهة الأزمة والمضي قدماً في الطريق الطويل والشاق لإنشاء نظام غذاء أكثر قدرة على الصمود يوفر الحماية للناس من الصدمات.
6 – لابد من الحفاظ على استمرار تدفق تجارة المواد الغذائية.
7 - دعم المستهلكين والأسر الأكثر تضرراً عن طريق شبكات الأمان.
8 - دعم المزارعين، لحماية محصول الموسم المقبل من خلال مساعدة منتجي المواد الغذائية على التعامل مع الزيادة الحادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك تكاليف الأسمدة وقلة توافرها.
9 - التركيز على تحسين كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات العامة والإنفاق العام لتقديم دعم أفضل للمزارعين أن تساعد جميعاً في حماية إنتاج المواد الغذائية بعد ستة أشهر من الآن.
10 – العمل على تغيير أنظمة الغذاء حتى تصبح أكثر قدرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي الدائم.
11 - في العامين الماضيين فقط، قدم البنك الدولي مساندة كبيرة لتدابير الأمن الغذائي - بلغت نحو 17 مليار دولار سنوياً، وهو المبلغ الذي ارتفع من 12 مليار دولار سنوياً في المتوسط في السنوات الثلاث السابقة.
12 - توجيه الإنفاق العام وتعبئة التمويل الخاص والاستثمار في الابتكار والبحوث والتطوير على نحو أفضل ستكون عوامل أساسية "لتحقيق المزيد باستخدام موارد أقل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة